لا مراجعة لاتفاق ''شانغن '' واقترحنا التفاوض مع دول شمال إفريقيا حول الهجرة القانونية

الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية ل''الخبر''

سنقدّم مقترحات في سبتمبر لمراقبة الحدود بصورة ظرفية وبشروط
اعتبر السيد ميشال سيسرون، الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أن حرية تنقّل الأشخاص في إطار اتفاق ''شانغن'' لا تطرح أية مشاكل، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سمح بتنقّل دون جوازات سفر أكثر من 400 مليون أوروبي في الفضاء المعني بالاتفاق.
حسب ميشال سيسرون''لا يمكن التفكير في مراجعته أو التخلي عنه، هنالك تدابير يمكن اتخاذها لتدعيم المراقبة''. وكشف في هذا الصدد عن مقترحات ستُقدّم من قبل المفوضية الأوروبية تتضمن إمكانية إعادة إدراج المراقبة على الحدود بصورة ظرفية واستثنائية وبشروط صارمة.
أوضح السيد ميشال سيسرون، في تصريح خص به ''الخبر''، أن تأسيس فضاء ''شانغن'' يُعتبر من بين أهم المشاريع الناجحة وأكثرها شعبية وبروزا داخل الاتحاد الأوروبي، مضيفا ''إذا كنا سنتكلم عن مراجعة اتفاق شانغان، فإنه لن يكون إلا باتجاه المحافظة على الإنجاز والسماح بمواصلة تطوره، إذ أن الضرورة تقتضي التفكير في اعتماد تدابير جديدة لتطوير نظام مراقبة فضاء شانغن وتدعيم الحدود الخارجية''.
ولاحظ المسؤول الأوروبي ''بالإضافة إلى إرساء نظام مدعّم للمراقبة والتقييم الموجّه أساسا للتحقّق من حسن تطبيق قواعد شانغن، فإن المفوضية الأوروبية أطلقت دراسة وتصوّرا يتعلق بآلية يمكن استخدامها خلال الأوضاع الحرجة، خاصة حينما نسجل أن دولة عضوة أخلت بالتزاماتها على مستوى الحدود، أو حينما يخضع جزء من الحدود إلى ضغوط كبيرة، وهنا مثلما أوضح السيد سيسرون ''تطرح إمكانية إعادة فرض المراقبة على الحدود بصورة ظرفية، وإدراج هذه النقطة ضمن آلية تقييم شانغن كآخر حل ممكن وبشروط صارمة، والمفوضة جاهزة حاليا لتقديم مقترحاتها بداية من الخريف المقبل-سبتمبر''.
وأكّد سيسرون ''خلال المجلس الأوروبي الذي انعقد يومي 23 و24 جوان الجاري أن هذه المقترحات لاقت موافقة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي''، وأعلنت المفوضة سيسيليا مالمستروم في هذا الصدد ''إن الاعتراف الكامل من قبل القادة الأوروبيين بحُرية تنقّل الأشخاص كمبدأ رئيسي للاتحاد، وكحق أساسي يكتسي أهمية بالغة، لكونه يقر بضرورة حماية فضاء دون حدود داخلية، وعليه فإن مراقبة فعلية على الحدود أضحت ضرورة مسبقة لضمان سلامة فضاء شانغن خلال السنوات المقبلة، وستلبي المفوضية نداء المجلس الأوروبي الرامي إلى إقامة نظام فعلي وموثوق فيه للمراقبة والتقييم، واقتراح آلية قبل سبتمبر''.
أما بخصوص طلب دول جنوب المتوسط لتسهيل تنقل رعاياهم، أشار الناطق باسم المفوضة الأوروبية ''تعمل المفوضية الأوروبية على إرساء سياسة حركة متناسقة لفائدة الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، إذ منح في 2009 حوالي 11 مليون تأشيرة شانغن من قبل الدول الأعضاء، واقترحت المفوضية إقامة حوار مع دول شمال إفريقيا حول الهجرة وحركة الأشخاص والأمن، لتشمل كل جوانب العلاقة المستقبلية مع المنطقة التي تعنى بالهجرة. كما ذكرت ''نقترح اعتماد شراكة لتسيير أحسن لحركة الأشخاص وتنقّلهم بصورة شرعية وقانونية بين الاتحاد ودول شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن ''المفوضية اقترحت بمباشرة الحوار مع تونس والمغرب ومصر''، في انتظار الجزائر.