أعوان الأمن يشمّعون إقامات جامعية في بجاية

لم يتسلموا أجورهم للشهر الخامس

قام العشرات من أعوان الأمن بتشميع مداخل الإقامات الجامعية الثلاث بالقصر، احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم للشهر الخامس دون أن تحرك الجهات المعنية، بداية من الشركة الأمنية الخاصة التي وظفتهم والمديرية الجهوية للإقامات الجامعية، ساكنا. وجاء التدخل الوحيد من رئيس بلدية القصر الذي تنقل إلى الإقامات الجامعية الثلاث وتحاور مع المحتجين الذين أبلغوه مأساتهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. وهدّد رئيس البلدية باتخاذ إجراءات ضد كل من يحاول تفجير الوضع ببلديته، خاصة أن أغلب المشاكل، مثلما قال، مفتعلة وغايتها معروفة. وتساءل رئيس البلدية عن دواعي إحجام الشركة الأمنية الخاصة عن دفع أجور عمالها في الوقت المحدد، وقال إنه لا يوجد أي مبرّر لذلك. وكان رئيس البلدية مرفوقا بفريق من مفتشي العمل الذين أعدوا تقريرا مفصلا لتقديمه للجهات المعنية للفصل في المسألة.
وحسب ممثلين عن أعوان الأمن المكلفين بحراسة الإقامات الجامعية، فإن الشركات الأمنية التي يسيّرها ضباط سامون متقاعدون لها أرباح بالملايير وترفض دفع أجور العمال، رغم أنها لا تلبي الحاجة وتفضل التلاعب والتماطل بدلا من إيجاد الحلول الناجعة، والأسباب تبقى، حسبهم، مجهولة.
وأكد ممثل آخر لأعوان الأمن المحتجين أن مالك الشركة الأمنية هدّدهم بالفصل عن العمل إن واصلوا الاحتجاج ويكون، حسب أحدهم، قد قرّر فسخ العقد مع الإقامات الجامعية. ويوضح نفس المتحدث أنه وزملاءه وقعوا ضحية تآمر الشركات الأمنية، حيث تم في شهر ديسمبر 2010 فسخ العقد بين الشركة الأمنية السابقة وإدارة الإقامات الجامعية، وأوقفت دفع أجور أعوان الأمن. غير أن هؤلاء واصلوا عملهم بشكل عادي في جانفي وفيفري، في انتظار التعاقد مع شركة جديدة التي من المقرّر أن تدفع بقايا الأجور بأثر رجعي. لكن المفاجأة غير المتوقعة أن الشركة الأمنية الجديدة التي يسيّرها إطار سابق في الجيش، فضلت التوقيع على العقد خلال شهر مارس، وهو ما أضاع على أعوان الأمن راتبي شهري جانفي وفيفري، بالإضافة إلى أن الشركة الأمنية تتماطل في تسديد أجورهم للشهر الثالث على التوالي. وحسب أحد المحتجين، فإن ممثلا عن الشركة المعنية يكون قد طلب من المحتجين الصبر أو الانصراف.