مستعد لمساعدة عائلات الحراقة الجزائريين في البحث عن أبنائها المفقودين

القنصل الإسباني قال إن الأزمة فرصة لتوافد المستثمرين نحو السوق الجزائرية

أكد خوزي مانويل رودريقاز، القنصل العام الإسباني بوهران، خلال لقاء صحفي، أمسية أول أمس، بإقامته بوهران، بأن إرساء علاقة تبادل متينة بين البلدين يمر حتما عبر تسهيل حركة تنقل الأشخاص من الجانبين. واعتبر القنصل أن الأزمة في إسبانيا ستنعكس إيجابا على توافد المستثمرين الإسبان على الجزائر، للظفر بالمشاريع . كاشفا عن رغبة العديد من الشركات الإسبانية لنقل نشاطاتها نحو منطقة وهران. وتطرق القنصل العام، في كلمته بهذه المناسبة، إلى جملة الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية استصدار تأشيرات السفر على مستوى قنصلية إسبانيا بوهران، ورفض كعادته الخوض في عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مؤكدا أن مصالحه تمنح التأشيرة لكل الملفات المستوفية للشروط المطلوبة في إطار اتفاق شينغن.
وكشف القنصل، في رده عن سؤال حول الهجرة غير الشرعية ''عن استعداده لاستقبال طلبات عائلات تبحث عن أبنائها المفقودين، وإجراء الاتصالات مع السلطات المعنية في إسبانيا''. وصرح في هذا الصدد: ''لقد سبق لي استقبال عائلة كانت تبحث عن ابنها المفقود، وساعدتها بالاتصال بمراكز الحجز''. واستطرد قائلا: ''المراكز ليست سجونا، بل أماكن إقامة للتحقق من هوية الشخص لإعادة ترحيله أو إطلاق سراحه في إسبانيا بعد 45 يوما''. كما عرج على ملف الصحراء الغربية معتبرا أن: ''موقف الحكومة الإسبانية قريب من الموقف الجزائري''. وكشف بأن المكتب التجاري الذي افتتحه شهر مارس الماضي لتسهيل مناخ الأعمال بين الطرفين سجل العشرات من طلبات الشراكة، واستقى مثال بشركة تنشط في مجال الصناعة الغذائية قائلا: ''استقبلت مسؤولي الشركة بعد تعييني مباشرة، وبعد سنة شرعوا في إنجاز مصنع الحلويات بوهران، وهذا مؤشر جيد عن ظروف الاستثمار''. كما أشار إلى وجود عدة مشاريع شراكة بين مؤسسات صغيرة ومتوسطة في منطقة وهران في مجال تعليب الأسماك، الخضر والفواكه، وكذا شركات في مجال البناء والأشغال العمومية. كما تطرق إلى تواجد الشركات الكبرى التي تتكفل بإنجاز عدة مشاريع في منطقة وهران، على غرار مشروع التراموي وتسيير المياه ومصنع ''فيرتيال'' بالمنطقة الصناعية لأرزيو.
ويرى القنصل أن الأزمة الحالية أجبرت الشركات الإسبانية في شتى المجالات على الاهتمام بالاستثمار في الجزائر ووهران على الخصوص، بعد أن كان الاقتصاد الإسباني يعتمد على الاستهلاك الداخلي لتحقيق نسب نمو مرتفعة لسنوات.