''الفساد في سوناطراك تسبب في توقف مصنع الأنابيب بالحجار''

الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال يكشف

كشف الأمين العام للمجلس النقابي لمؤسسة أرسيلور ميتال عنابة، إسماعيل قوادرية، أن مركب الحجار للحديد والصلب كان أحد ضحايا الفساد، الذي عانت منه مؤسسة سوناطراك، بدليل توقف مصنع الأنابيب غير الملحمة عن العمل منذ 15 شهرا، لعدم وجود الطلبيات على إنتاجه.
ذكر إسماعيل قوادرية في ندوة صحفية عقدت بالمركب أمس، أن هذا المصنع يواجه صعوبات كبيرة، حيث إن 314 عامل الذين مازال يوظفهم، بعد أن كان العدد يقدر ب600 عامل، تم توزيعهم على بقية الورشات في المركب، واتهم مسؤولي سوناطراك بتفضيل المتعاملين الأجانب، خاصة من البلدان الآسيوية مقابل صفقات مشبوهة، مضيفا أن الملف على طاولة وزارة المناجم، وهناك وعود بتسويته في أقرب الآجال.
وفي السياق ذاته، أكد قوادرية أن حاجة السوق الوطنية من حديد البناء لسنة 2012 تقدر ب5 ملايين طن لإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي الجديد، حيث دعا إلى وضع حد للمنافسة غير الشرعية، وضبط السوق حماية للإنتاج الوطني من خلال وضع آليات رقابية صارمة. وهنا أشار إلى وجود دراسة تخص إنتاج مؤسسة أرسيلور ميتال وحجم السوق لسنة 2010 كشفت عن تسجيل 11 متعاملا يشغلون في مجموعهم حوالي 300 عامل بطريقة مباشرة وغير مباشرة، يستوردون 6,1 مليون طن من الحديد بالعملة الصعبة، أي ما ينتجه مركب الحجار ثلاث مرات، يستفيدون من عدة امتيازات بما فيها تلك التي يقرها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص ملف الاستثمار، أكد الأمين العام للنقابة أن الإدارة المركزية لأرسيلور ميتال خصصت غلافا ماليا قدره 500 مليون أورو لمخطط الاستثمار، حيث تم تقديمه أمام لجنة مساهمات الدولة، وكان شرطا لإعادة تجديد اتفاق الشراكة بين الجانبين، مضيفا أن الجهات الوصية أوجبت مساهمة الدولة الجزائرية في هذا المخطط من خلال نسبة 30 بالمائة التي تحوزها في رأس مال أرسيلور ميتال عنابة.
وكشف أن الصندوق الوطني للاستثمار سيتولى مهمة تمويل مخطط الاستثمار عبر البنوك الجزائرية، ويراقب ويشارك في حصة 30 بالمائة.
كما تطرق المتحدث ذاته إلى أن المجلس النقابي تقدم بمجموعة اقتراحات هامة إلى المركزية النقابية لدراستها في إطار اجتماع الثلاثية، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري، تخص أساسا تعديل المادة المتعلقة بالضريبة على الدخل الخام، على أن يستفيد منها عمال المؤسسات التي تعاني من صعوبات مالية.