شركات وطنية تخالف مرسوم بوتفليقة

تجاهلت شرط إلزام الأجانب بإشراك مؤسسات محلية

أثار إخلال شركات وطنية بشرط إلزام الشركات الأجنبية، للحصول على الصفقات، بإدماج شركات وطنية بنسب مختلفة زوبعة في قطاع الطاقة، بعد أن أقدمت سوناطراك على إطلاق مناقصة دون أن تضع هذا الشرط في دفتر الأعباء، عكس ما يفرضه المرسوم الرئاسي الصادر في مارس الماضي.
وهو نفس ما قامت به سونلغاز، حيث فازت في مناقصة نظمتها، الأسبوع الماضي، شركات أجنبية بصفقات، فيما حرمت الشركات الجزائرية من ذلك، ما أثار استياء كبيرا في أوساط المؤسسات الوطنية.
وتصنف المخالفة المرتكبة في الصفقات المنتظر أن يتم فتح أظرفة مناقصاتها، قبل نهاية الشهر الجاري، في عدم إدراج شرط إشراك الجانب الذين ترسو عليهم الصفقة لشركات وطنية، مثلما ينص عليه القرار الرئاسي الذي أصدره بوتفليقة في مارس الماضي، حيث لم يتضمن دفتر شروط المناقصة رقم ''أس. أش - دي بي - ا تي /034/11/ تي'' الخاص بالتجهيز بأنابيب، وهي المناقصة المعلن عنها في أوت الماضي، الشرط الذي يحدده المرسوم الرئاسي الصادر في 1 مارس، والحامل الرقم 11-.98 وهو المرسوم الذي يتضمن صراحة إلزام الشركات الأجنبية، في حال فوزها بصفقات، بإشراك مؤسسات جزائرية في إطار ما يعرف بالاستثمار واكتساب الخبرة.
وليست وحدها الصفقة المعلن عنها من طرف سوناطراك التي أثارت جدلا في قطاع الطاقة، فنفس الشيء حدث في قطاع الكهرباء، حيث أن صفقات أعلنت عنها سونلغاز وفتحت أظرفتها مؤخرا، فازت بها الشركات الأجنبية ولم تحز الشركات الجزائرية منها أي صفقة، كما حرمت أيضا من حق إشراكها مثلما ينص عليه المرسوم سالف الذكر الصادر ضمن قانون الصفقات العمومية الأخير.