إسبانيون يخطفون 300 مليار من الشركات الجزائرية لإنجاز مذبحين

مناقصاتها خالفت تعليمات الحكومة

مناقصات تعطي الأولوية للشركات الأجنبية على حساب الوطنية في مشاريع محلية
أعلنت أمس ''الجزائرية للحوم الحمراء'' التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة ''برودا'' عن منح صفقتي إنجاز مذبحين بكل من أم البواقي والجلفة لشركة إسبانية، وهي صفقتين أعلنت مناقصتيهما بعد قرار الحكومة الذي ألزم الشركات الوطنية في إطار التعديلات التي كانت مسطرة على قانون الصفقات بأولوية إعلان المناقصات وطنية قبل إعلانها وطنية ودولية في آن واحد، ولا يتم فتح باب المنافسة أمام الشركات الأجنبية و الجزائرية على نفس الصفقة إلا في حالة عدم جدوى المناقصة وطنيا.
وتضمن إعلان شركة مساهمات الدولة ''برودا'' المنح المؤقت لصفقة إنجاز مركب مذبح في منطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة للشركة الإسبانية ''تيسا أس ا'' بغلاف فاق 49 ,1 مليار دينار وآجال إنجاز محددة ب 26 شهرا، وهي الشركة التي فازت حسب الإعلان الصادر في الجرائد بأحسن عرض تقني ومالي مقارنة بالشركات المنافسة الأخرى. وبنفس التاريخ، أي 28 أفريل الماضي، أعلنت نفس الهيئة فوز نفس الشركة الإسبانية بصفقة إنجاز مذبح حديث في منطقة عين مليلية بولاية أم البواقي بغلاف يقارب غلاف صفقة مذبح الجلفة حيث فاق هو الآخر 4, 1 مليار دينار، وحددت آجال الإنجاز ب26 شهرا، أي تشرف نفس الشركة التي تمكنت دون غيرها من الظفر بالصفقة على المشروعين خلال نفس الفترة، وتبلغ بهذا الشكل قيمة الصفقتين بحوالي 300 مليار سنتيم افتكها الإسبان من بين أيدي الشركات الوطنية.
اللافت للانتباه في هاتين الصفقتين هو أن المشروعين ليسا بالحجم الذي يجعل من توفر شركة جزائرية على مواصفات وقدرات إنجازهما أمرا مستحيلا يدفع بصاحبة المشروع اللجوء إلى إعلان مناقصة وطنية ودولية، وهو ما يتعارض مع تعليمات الحكومة التي أمرت بتسبيق الشركات الوطنية على الأجنبية من خلال أولوية إعلان المناقصات وطنية حتى وإن تعلق الأمر بمشاريع ضخمة فما بالك بالنسبة لمشاريع محلية بحجم مشروع إنجاز مذبح.
وكانت تقارير حكومية قد أشارت من قبل إلى أن معظم القطاعات لم تراع تعليمات الحكومة في إعلان المناقصات وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية باستثناء وزارة الدفاع مثلما تناولته ''الخبر'' في عدد سابق، وهو ما عجل بإعلان عدم جدوى عدة مناقصات خالفت تعليمات الحكومة من خلال إعلانها وطنية ودولية في آن واحد، ما يضعف فرص الشركات الوطنية.
لكن بالمقابل تمسكت شركات وهيئات عمومية بموقف مخالفة قرارات الحكومة، واستمرت في إجراءات منح الصفقات بعد إعلان مناقصات وطنية ودولية في آن واحد، بل وصل الأمر إلى إعلانها مناقصات بهذا الشكل حتى في مشاريع صغيرة بإمكان الشركات الوطنية التنافس عليها.