النهضة تنتقد الضغوط المفروضة على النواب

دعت رئيس الجمهورية لحماية قوانين الإصلاح

انتقدت حركة النهضة ما وصفته ''التفاف''، أحزاب التحالف الرئاسي على مشاريع الإصلاح السياسي التي باشرها رئيس الجمهورية. وقالت الكتلة السياسية للحركة في بيان لها، أمس، ''إننا نصطدم بإرادة سياسية أخرى تخالف إرادة رئيس الجمهورية مخالفة صريحة والعمل على إبقاء الأوضاع على حالها دون تفكير في عواقب ما ينجر عن ذلك''. وسجلت الحركة ''إننا عندما نلمس إرادة الرفض من الأغلبية البرلمانية الممثلة في التحالف وتغليب المصلحة الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الأمة والشعب ينتابنا شعور بالقلق من خلال رفض أو إسقاط المواد الجوهرية المفتاحية التي يبنى عليها مضمون الإصلاح''. وذكرت في هذا السياق بأن ''الإبقاء على الوزراء المترشحين وهم يمارسون نشاطهم يعطي رسالة سلبية للشعب الجزائري بعدم جدية الإصلاحات ويطعن في شفافية العملية الانتخابية من خلال استعمالهم وسائل وممتلكات الدولة ونفوذهم في ممارسة الضغط والإغراء على الناخبين لاستمالتهم''.
كما لاحظت حركة النهضة ''ممارسة الضغوط الفوقية على النواب أثناء أداء مهامهم التشريعية والقانونية والرقابية واستعمال في كل مرة ورقة رئيس الجمهورية لتغيير بعض المواد القانونية من المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الانتخابات''. وحسب النهضة ''ما يؤكد هذه التهديدات والضغوط الفوقية ما جاء على لسان وزير العدل أثناء رده على تدخلات النواب''، معتبرة أن هذه الضغوط ''هي فرض لسلطة الإدارة على السلطة التشريعية''.
ووجه نواب حركة النهضة نداء لرئيس الجمهورية تدعوه لحماية مشاريع قوانين الإصلاح قبل فوات الأوان والتعجيل بتكليف حكومة محايدة للإشراف على عملية الإصلاح السياسي''.