''المصرية للاتصالات'' تشكو الجزائر أمام التحكيم الدولي

أكدت رفضها تصفية مؤسسة ''لكم'' للهاتف الثابت

أعلنت مؤسسة المصرية للاتصالات عن لجوئها للتحكيم الدولي، لمطالبة الجزائر بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها مؤسسة ''لكم'' للهاتف الثابت، التي تملكها المؤسسة مناصفة مع أوراسكوم تيليكوم في الجزائر.
نقلت صحيفة البورصة المصرية عن المهندس محمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تأكيده بأن الشركة قرّرت التقدم بطلب إلى التحكيم الدولي، لمطالبة الحكومة الجزائرية بتعويضها عن فشل تقديم وممارسة النشاط بشركة ''لكم''، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن. واتهم عبد الرحيم الحكومة الجزائرية بتعمد إفشال نشاط الشركة، ومنح مزايا لشركة الاتصالات الجزائرية ولم توفر لها الظروف المناسبة للمنافسة العادلة، بالإضافة إلى رفضها تصفية أصولها دون سند قانوني .
و برّر الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات توجه الشركة للسوق الجزائرية بأنها وجدت فرصة مناسبة للاستثمار هناك، وكان يجب عليها العمل على استغلالها، وهو ما حدث، غير أن الحكومة الجزائرية لم توفر لها الظروف المناسبة للمنافسة العادلة، بالإضافة إلى رفضها تصفية أصولها دون سند قانوني. يأتي هذا بعد أن أثيرت في الفترة الأخيرة احتجاجات على خلفية ضياع حقوق المصرية للاتصالات في استثمارات ضختها بالجزائر عبر شركتها ''لكم'' خاصة، من خلال تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن تكبد الشركة ''خسارة بلغت 454 مليون جنيه في مشروع إنشاء شركة بالجزائر''. وقال المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات، في تصريحات مؤخرا إن التحالف المصري عجز عن تشغيل الشركة بسبب ظروف تنافسية غير عادلة، وأضاف أن ''تعنت السلطات الجزائرية'' في إتمام عمليات تصفية الشركة ''غير مبرّر وليس له أي سند قانوني، ولا يوجد له أي مثيل في العالم''. للتذكير، فإن الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تليكوم المصرية اتفقتا في 2008 على تصفية شركة ''لكم'' للاتصالات في الجزائر. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت بالتعاون مع ''أوراسكوم تيليكوم'' القابضة على رخصة لتشغيل خدمات الهواتف الثابتة في السوق الجزائرية لمدة 15 عاما مقابل حق امتياز بلغ 65 مليون دولار مناصفة بين الشركتين.