''السنابست'' تطالب بتأجيل تاريخ انتخابات الخدمات الاجتماعية

اتخذت تطورات ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، أمس، منعرجا جديدا، بمطالبة النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رسميا بمراجعة المنشور الرئاسي رقم 82-303 قبل إجراء الانتخاب الذي سيفصل في الطريقة الجديدة في تسيير هذه الأموال مستقبلا. وقالت ''سنابست'' إن هذا المنشور لم ينص على هيئة رقابة، ما يجعل عملية الانتخاب مجرد ''مناورة''. بينما ذهب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي إلى التأكيد على أن التسيير المحلي للأموال ''سينسف'' بمبدأ التضامن لاستحالة توزيعها بالتساوي على الجميع.
أوضح رئيس نقابة ''سنابست''، مزيان مريان، ل''الخبر''، بأن انتخاب 7 ديسمبر القادم يعد ''مغامرة'' بأموال الخدمات الاجتماعية، وأن انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية سيعيد هذا الملف إلى ''نقطة البداية'' من حيث أنه سيكرس ''الهيمنة النقابية'' التي اشتكت منها النقابات المستقلة ومستخدمو القطاع، عندما كانت أموال الخدمات في ''قبضة'' فيدرالية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية. وتابع مدافعا عن خيار التسيير المحلي لأموال هذا الصندوق، بأنها الطريقة الوحيدة لضمان عدم وقوع الأموال في ''يد'' تنظيم نقابي آخر ''يعيث فيها فسادا''، في ظل غياب رقابة مستمرة لباقي النقابات على الوجهة التي تصرف فيها الأموال والأشخاص المستفيدين منها، وسيفتح بذلك الباب واسعا، كما قال، للتلاعبات والاختلاسات والمحاباة المسجلة في الماضي.
ويرى المتحدث بأن المشكل ليس في الأشخاص ولكن في القانون المشار إليه، معترفا باستحالة تحقيق ''مبدأ التضامن'' إلا إذا تمت مراعاة خصوصية المؤسسات التربوية الواقعة في المناطق. وهو نفس ما ذهب إليه المنسق الوطني ل''الكنابست''، نوار العربي، لكن بوجهة نظر معاكسة، حيث رافع ذات المسؤول النقابي لصالح خيار انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية، وأعاب على التسيير المحلي بأنه يهدد ''بإلغاء'' مبدأ التضامن نهائيا.
وأفاد بهذا الخصوص بأن النقابات التي تدافع عن التسيير المحلي ''تغالط'' قواعدها و''توهمهم'' بإمكانية استفادتهم بشكل عادل ومتساو من أموال ''مستغلة في ذلك جهلهم لمحتوى القانون 82-303الذي يحدد، حسبه، بدقة مجالات صرف هذه الأموال ولا يسمح بتجاوزها إلى مناحي أخرى لم يذكرها القانون.