قوائم المترشحين لعضوية لجان التسيير تسلم اليوم لمديري التربية

اتهام مديري مؤسسات بإخفاء منشور الخدمات الاجتماعية لعرقلة العملية

نسبة الترشيحات بلغت 100 بالمائة في عدد كبير من الولايات
يسلم مديرو المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة، اليوم، قوائم المترشحين لعضوية اللجان الولائية التي ستحمل على عاتقها مهمة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا.
باستثناء عدد محدود من المؤسسات التي لم يصلها المنشور الوزاري المحدد لطريقة سير انتخابات 7 ديسمبر حول ملف الخدمات، فقد سجل ترشح موظفي القطاع ضمن هذه اللجان في الأغلبية الساحقة للمؤسسات التربوية عبر الوطن، الأمر الذي يرجح الكفة لصالح خيار التسيير بواسطة اللجان المحلية واللجنة الوطنية على لجان التسيير المحلي. وحسب عملية إحصاء شامل أعده الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فإن نسبة الترشح للجان الولائية وصلت مستويات قياسية في معظم الولايات، على غرار سكيكدة وباتنة والطارف وسعيدة وسيدي بلعباس وغليزان وبسكرة والشلف وعين الدفلى، حيث تحققت نتائج ''باهرة''، نسبة للمكلف بالإعلام في الاتحاد، عمراوي مسعود، في مجال الترشيحات، وضرب أمثلة أيضا عن ولاية ورفلة حيث عرفت الثانويات نسبة ترشح بلغت 100 بالمائة، ونفس الشيء بالنسبة للإكماليات. وتأتي المدارس الابتدائية في المرتبة الثالثة لكن بنسبة عالية دوما تفوق ال90 بالمائة. أما في بالعاصمة، فقد شهدت الثانويات برمتها ترشح الأساتذة للجان، وفي الطور الإكمالي ترشح الأساتذة في 92 مؤسسة تربوية من مجموع 120 مؤسسة. وعلى صعيد الطور الابتدائي، شمل الترشح 188 مؤسسة تربوية من أصل 308 مؤسسة.
وأضاف المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''العزوف'' عن الترشح لوحظ أكثر في المؤسسات الواقعة بالمناطق النائية بسبب عدم تبليغ مديري التربية بمحتوى المنشور المذكور، أو نظرا لكون معظم المعلمين من فئة الإناث، وهن لا يرغبن في العادة الترشح لعضوية اللجان مقارنة بزملائهن الذكور. وفي تعليقه على مبررات العزوف في المناطق الحضرية، اتهم عمراوي عددا من مديري المؤسسات التربوية المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعرقلة عملية الترشح، من خلال رفضهم عقد اجتماعات مع المعلمين بغرض إعلامهم بتفاصيل المنشور، سيما ما يتعلق بطريقة الترشح في اللجان، وذلك لأن هؤلاء المديري يتبنون، كما هو معروف، خيار التسيير المحلي لأموال الخدمات الاجتماعية.
في المقابل، أعرب الرجل الثاني في ''الإينباف'' عن تفاؤله بالإقبال الكبير للترشيحات التي تدل، حسبه، على أن السواد الأعظم للأساتذة والموظفين سيصوت لصالح الوثيقة رقم ,1 مشيرا إلى أنه في حال ظفر هذا الخيار بأصوات الأغلبية في القطاع، فإن الوصاية ستأخذ في اليومين المواليين لعملية الانتخاب قوائم المترشحين في المؤسسات التربوية التي لم يسجل بها أي ترشح، حتى يكون للعاملين بها ممثلوهم في اللجان الولائية، شأنهم شأن زملائهم في باقي المؤسسات.