النهضة تطالب بسحب مشروع قانون الإعلام وإلغاء وزارة الاتصال

استبعدت إمكانية الوصول إلى ما يصبو إليه أهل المهنة

اعتبرت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني،مشروع قانون الإعلام الجديد بأنه مشروع لا يعبر بصدق عن إصلاح حقيقي لقطاع الإعلام لما جاء به من نصوص تركزت على معالجة قطاع الصحافة المكتوبة وأهملت مجال السمعي البصري، حيث سجلت الكتلة السياسية للنهضة بالغرفة السفلى للبرلمان تركيز مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام المعروض للنقاش بالبرلمان على الصحافة المكتوبة، التي أفردها بأكثر من 36 مادة بينما لم يأخذ قطاع الإعلام الثقيل (السمعي البصري) سوى 8 مواد عامة بدون تفصيل، موجهة التساؤل لوزير الاتصال بالقول “أيعقل منكم وأنتم تتولون هذا المنصب تسليط 12 بندا على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، مقابل ذلك لا نجد أي مادة أو بند لسلطة ضبط السمعي البصري أو لقطاع وكالات الاتصال ماذا يعني لكم ذلك ؟
وفيما يبدو انتباها منهم لتصريحات الوزير ناصر مهل الأخيرة التي يقول فيها بأنه غير مسؤول عن القطاع الخاص، تساءل نواب النهضة في الكلمة التي ألقاها نيابة عنهم النائب أمحمد حديبي قائلين للوزير”لماذا تقومون بعملية التفرقة بين الصحفيين في الحقوق والواجبات وهيمنة ثقافة الحزب الواحد؟، هل ما زلتم تعيشون لمرحلة ما قبل 05 أكتوبر 88 أم أننا أمام ممارسات طبقية في عالم الصحافة؟ مشيرة إلى اللقاء الذي جمع وفد من مبادرة كرامة الصحفي مع الوزير بخصوص الأوضاع المهنية والاجتماعية لرجال مهنة المتاعب بالقول “ ما يؤسف له حقا هو وعودكم بأول لقاء مع الصحفيين بتسوية الوضعية الاجتماعية المزرية خصوصا الأجور وللأسف أحلامهم راحت بتملصكم من هذا الالتزام”.
واهتمت المداخلة ذاتها لأوضاع الصحافيين بصحفي يطرح التساؤل “كيف يذهب الصحفي ليغطي زيارة رئيس دولة أجنبية بمقر رئاسة الجمهورية، وبعدها يذهب لطلب المبيت في الأحياء الجامعية وأماكن لا تليق بمكانته؟ وأكدت تشكيلة فاتح ربيعي بالمحصلة أن أرضية مشروع قانون الإعلام لم ترتق في شكلها ولا في مضمونها إلى الحد الأدنى الذي يحقق ويكرس حرية الإعلام المكفول دستوريا، بل –تقول- العمل المقدم ينم عن توجه الحكومة إلى الغلق ومصادرة حق التشريع لنواب البرلمان، داعية إلى سحبه وإلغاء وزارة الاتصال.