''الأزمة الأوروبية أثرت على الجزائر''

رئيس البنك الإسلامي للتنمية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، أن الدول الأعضاء في البنك ومنها الجزائر، بدأت تجني الآثار السلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية، على اعتبار أن أغلب التبادلات التجارية لهذه الدول تتم مع دول منطقة الأورو.
وكشف أحمد محمد علي، في ملتقى حول التمويل الإسلامي المنظم بالعاصمة الإسبانية هذا الأسبوع، أن الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية قد تأثرت بالأزمة التي تتخبط فيها الدول الأوروبية. وقال المسؤول الأول على البنك: ''بالتأكيد، إن عددا من الدول الأعضاء في البنك خاصة المتوسطية، مثل الجزائر وتركيا وتونس والمغرب، على اعتبار أن أوروبا تعد الشريك التجاري الرئيسي لتلك الدول، قد تأثرت''. وأضاف أن صادرات الدول الأعضاء في البنك في تراجع، نظرا للوضع الاقتصادي المتردي في أوروبا، وهو ما جعل المتحدث يدعو أصحاب القرار في الاتحاد الأوروبي، إلى إيجاد الحلول المناسبة وعدم ارتكاب الأخطاء الماضية نفسها، التي فتحت المجال للإفراط في منح القروض البنكية التي لم تكن مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. يشار إلى أن تأثيرات الأزمة الأوروبية على دول الجوار، بدأت تثير مخاوف الخبراء.
وبخصوص الجزائر، فإن توقعات خبراء اقتصاديين ربطتها باحتمال تراجع الطلب على البترول واحتمال استيراد التضخم من أوروبا في السنة القادمة، ما يهدد بتراجع القدرة الشرائية للجزائريين. ويربط هؤلاء الخبراء توقعاتهم التشاؤمية بالسياسات التقشفية المقرر اعتمادها في منطقة الأورو، مثل إلغاء الدعم على نشاطات اقتصادية منها الفلاحة وإنتاج الحليب واللحوم، وهو إجراء يهدف إلى تقليص الديون العمومية لتلك الدول، حيث تتسبب هذه السياسات عادة بارتفاع الأسعار.
على صعيد متصل، قال مدير منظمة التجارة العالمية باسكال لامي إن أزمة الديون السيادية في منطقة الأورو، ستعرقل النمو الاقتصادي والتجاري لدول إفريقيا. وربط المتحدث نفسه هذا الأمر باعتماد القارة السمراء على التصدير إلى الأسواق الأوروبية بدرجة كبيرة. ورجّح لامي حدوث تراجع في معدلات النمو في الاقتصاديات الإفريقية، إذا واصلت أزمة منطقة الأورو تفاقمها. وجاءت تصريحات لامي في مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع وزراء تجارة دول الاتحاد الإفريقي في العاصمة الغانية أكرا.