نسبة البطالة لدى المغتربين المغاربة تفوق 20 بالمائة

توقع سنة صعبة للاقتصاد الفرنسي جراء الأزمة

كشفت آخر الدراسات، التي أشرف عليها خبراء فرنسيون في مجال الإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء، عن تفاقم نسب البطالة لدى المغتربين في فرنسا، خاصة المغاربة والأفارقة، على خلفية أزمة مالية واقتصادية تتفاقم بالنسبة لفرنسا التي تواجه، مع الثلاثي الأول من السنة الجديدة، هاجس تخفيض تصنيف ديونها السيادية وتفاقم عجز ميزانيتها.
ووفقا للمعطيات التي كشف عنها المعهد الوطني الفرنسي للإحصائيات والدراسات الاقتصادية ومصلحة الإحصائيات والدراسات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن نسبة البطالة لدى الأسر المغتربة ارتفعت بصورة معتبرة، وتقدر النسب ما بين 5 ,19 بالمائة إلى 4,35 بالمائة بالنسبة لشريحة 15 و24 سنة للشباب المغترب. وتصل نسبة البطالة لدى الأسر المغتربة الحاملة لجنسية فرنسية ما بين 7,18 إلى 5 ,19 بالمائة، لترتفع إلى 7 ,29 و1,40 بالمائة بالنسبة للأسر التي لا يحمل أولياؤها جنسية فرنسية.
وعلى العموم، فإن شريحة المغتربين، خاصة المغاربة ''الجزائر، تونس، المغرب''، والأفارقة، يواجهون نسب بطالة مرتفعة جدا عن المعدل العام في فرنسا المقدر ب10 بالمائة، حيث يفوق حاليا 20 إلى 30 بالمائة، ويسري ذلك على حاملي الشهادات الجامعية، حيث تصل نسبة البطالة 7, 21 إلى 2 ,25 بالمائة. يأتي هذا الوضع ليعكس الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها فرنسا ثاني أكبر الاقتصاديات في أوروبا بعد ألمانيا، رغم اعتماد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمخططين تقشفيين متتاليين، حيث يرتقب أن تكون سنة 2012 من أصعب الأعوام بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، مع بقاء العجز في المديونية فوق المستوى المقبول أوروبيا ''60 بالمائة''، في حدود 3, 88 بالمائة، ومديونية تقدر ب1700 مليار أورو، وعجز عام يقارب 6 بالمائة، بينما المستوى المحدد أوروبيا هو 3 بالمائة، وارتفاع للضرائب بقيمة 16 مليار أورو، ستقع على المؤسسات خلال هذه السنة، و10 مليار أورو على الأسر، كما ستصل نسبة الاقتطاعات الإلزامية إلى أعلى مستوى لها في فرنسا ب8 ,44 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وسيضاف إلى ذلك عجز في الميزان التجاري بلغ نهاية 2011 ما قيمته 75 مليار أورو.