الأفالان يتهم أطرافا داخلية بخدمة مصالح خارجية مشبوهة

ثمّن إصدار رئيس الجمهورية القوانين العضوية للإصلاحات

ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني إصدار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. ودعا الحزب كل القوى الحية في المجتمع من أجل ''المساهمة بفعالية في إنجاح مسار الإصلاحات وقطع الطريق أمام المناورات التي تحركها أطراف داخلية لخدمة مصالح خارجية مشبوهة''.
ودعا المكتب السياسي للأفالان، أول أمس، في بيان له، ل''توفير شروط نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حتى تكون محطة جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب وخياراته''. وأشاد الحزب ب''التزام رئيس الجمهورية بالرزنامة الزمنية التي حددها في خطابه للأمة في 15 أفريل 2011 لدخول قوانين الإصلاحات حيز التنفيذ بما يوفر شروط نجاح الانتخابات المقبلة''. كما نوّه المكتب السياسي للحزب ''بروح المسؤولية التي تحلى بها نواب الحزب في غرفتي البرلمان لإثراء ومناقشة جملة قوانين الإصلاحات وإسهامهم المميز باقتراحات نوعية رغم حملات التشكيك والمزايدة والتضليل''.
وجدد حزب جبهة التحرير الوطني ''دعمه المطلق والتزامه الكامل'' لإنجاح مسار الإصلاحات السياسية التي ''تمثل نقلة نوعية في مسار الممارسة الديمقراطية بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي''، مؤكدا عزمه على ''الذهاب بهذه الإصلاحات إلى أبعد حدودها بما يضمن مزيد الحريات وتعزيز مشاركة الشعب في صناعة القرار بكل سيادة''. وعبّر المكتب السياسي للأفالان عن ''احترامه'' لموقف كل حزب، في إشارته إلى انسحاب حركة حمس من التحالف، مجددا تمسكه ب''مواصلة دعم برنامج رئيس الجمهورية والعمل على تنفيذه ميدانيا مع كافة الشركاء الفعليين في الساحة الوطنية''.
وأشاد المكتب السياسي بمضمون خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة زيارته الأخيرة إلى تونس، الذي يجسد، كما جاء في بيان الحزب ''التزام الجزائر الكامل لتفعيل بناء اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي''. على صعيد آخر دعا المكتب السياسي منتخبي الحزب إلى ''مواصلة الاستماع إلى انشغالات المواطنين وضرورة الاستعداد الجدي للتشريعيات المقبلة باعتبارها موعدا حاسما''.