البرلمان الإيراني يحضّر قانونا يمنع تصدير النفط نحو أوروبا

تقرير أمريكي يستبعد انتهاء إيران من تصنيع القنبلة النووية

قرر البرلمان الإيراني اقتراح مشروع قانون يقضي بمنع تصدير البترول الإيراني نحو أوروبا، حسب الناطق باسم لجنة الطاقة البرلمانية، عماد حسيني. وسيُعرض المشروع على مجلس الشورى، الأحد المقبل، و''إذا ما تمت المصادقة عليه سيتوقف تصدير النفط نهائيا نحو أوروبا، قبل أن يشرعوا في تنفيذ عقوباتهم''، كما قال حسيني.
وقال النائب ناصر سوداني، في تصريح إعلامي، أمس، إن ''الدول التي أخذت البترول الإيراني كهدف لن تنال قطرة واحدة''، وتنبأ بارتفاع أسعار البترول و''سيدفع ثمنه الأوروبيون''.
ويدعم صندوق النقد الدولي هذا الطرح، إذ يرجح ارتفاعا بين 20 و30 بالمائة في أسعار النفط، إذا توقفت صادرات النفط الإيراني ولم يكن هناك بديل.
ومن موسكو، أعلن وزير خارجية تركيا، أحمد داود أوغلو، أن تركيا لن تسمح لحلف الناتو باستخدام أراضيها لضرب إيران. وقال الوزير الروسي سرغاري لافروف إن موسكو وأنقرة تعملان على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات. وصب الموقف الصيني في نفس الاتجاه، حيث ذكر بيان للخارجية، صدر أمس، أن الصين ''لطالما دعت إلى تسوية الخلافات الدولية بالحوار والتشاور''.
وأعلن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، أن الدول الغربية دائما ''تؤكد أن إيران تتفادى المفاوضات لكن ذلك غير صحيح''، وهذا في تصريح نقله التلفزيون الإيراني أمس خلال الزيارة التي أداها الرئيس نجاد إلى جنوب البلاد. وتساءل نجاد، قائلا: ''لماذا نتهرب من المفاوضات؟ إن صاحب الحق لا يخاف من المفاوضات''. وخلص إلى أن الغرب ''يصدر دائما لوائح (عقوبات) قبيل المفاوضات لنسفها''، كما قال.
وأوضح الرئيس الإيراني أن 90 بالمائة من المعاملات التجارية كانت مع أوروبا ثم انخفضت إلى 10 بالمائة وهي منعدمة مع الولايات المتحدة منذ 30 سنة، ''ولن تؤثر على الشعب الإيراني''، حسب تقييمه.
وجاء في تقرير أعده معهد العلوم والأمن الدولي، بتمويل من معهد الولايات المتحدة للسلام، أنه ''من غير المرجح أن تقدم إيران على صنع أسلحة نووية، ما دامت القدرة على تخصيب اليورانيوم محدودة كما هي اليوم''، حسب مسودة نقلتها وكالة ''رويترز''. كما أكد تقرير المعهد، الذي أنشأه الكونغرس الأمريكي في 1984 وأسسه الخبير النووي ديفيد أولبرايت، أنه ''من غير المرجح أن تنطلق إيران في ,2012 في تصنيع الأسلحة النووية، والسبب الرئيسي في ذلك أن هناك ردعا يمنعها من ذلك''.