اختفاء 7 ملايير من خزينة ديوان تسويق منتجات الكروم والخمور

تورط فيها رئيس مصلحة وحراس بوحدة بورفيفة في تيبازة

128 ألف لتر نبيذ محلي ضاعت في ست سنوات
أنهت كتيبة الدرك الوطني بحجوط في تيبازة، تحقيقاتها التي باشرتها منذ شهرين على مستودعي الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور بوحدة بورفيفة، والتي أفضت إلى توقيف
مسؤولين وحراس، واكتشاف ثغرات مالية تفوق 7ملايير، بسبب تهريب
كميات ضخمة من النبيذ عبر صهاريج ذات سعة 3 آلاف لتر.
تم تفكيك الشبكة التي تمتد من تيبازة إلى الجزائر العاصمة، على إثر معلومات أفادت بقيام سائق شاحنة، ''ل.س'' من البريجة باسطاوالي، بالدخول إلى وحدة إنتاج الخمور ببورفيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أي يومي الجمعة والسبت، حيث يقوم بملء صهريج سعة 3 آلاف لتر، ثم يخرج من الباب الخلفي للوحدة بعدما يقوم بتبليل الصهريج بالمياه للتمويه، وذلك بالتواطؤ مع رئيس مصلحة الصهاريج المجهزة بذات الوحدة، ومشاركة الحارسين.
وكان رئيس المصلحة، حسب نتائج التحقيق، يتلقى غلافا ماليا ب10 ملايين عن كل عملية شحن، للحراس نصيب منها، وهو النشاط الذي استمر عدة سنوات، إلى أن وقع سائق الشاحنة في قبضة الدرك الوطني ببورفيفة قبل يومين في كمين بمزرعة جبوري، حيث عثر أفراد الدرك عند تفتيش الشاحنة على كمية 300 لتر من الخمور، وكيسين يحتويان على 10 آلاف سدادة فلين، وكمية من العلب تحمل ختم الديوان الوطني لتسويق منتجات الكروم. وتبيّن أنه كان ينقل الكمية إلى مستودع ببلدية السويدانية، حيث تعبأ في زجاجات تحمل ملصقات وعلامات مقلدة، يحصل عليها من طرف رئيس مصلحة الصهاريج المجهزة.
ومواصلة للتحقيق، تم العثور على 1560 قارورة بسعة 75 سل، وختمين تجاريين تابعين للديوان، وصهريج بلاستيكي معبأ بكمية تفوق ألف لتر من النبيذ الأحمر، كما تم استرجاع 13 ألف وحدة لاصقة مطبوعة بتقنية عالية الجودة، وهي خاصة بالعلامات التجارية، إضافة إلى 11 ألف وحدة سدادة من الفلين، كانت في مستودع عبارة عن وحدة إنتاج موازية. وبعدها، تم توقيف شخص آخر يعمل سائقا بوحدة الشرافة، مهمته ربط العلاقات وتسويق المنتجات ب200 دينار للقارورة الواحدة. كما اكتشف المحققون بأن السرقة المنتظمة تعود إلى 2006، إذ كانت تسجل ثغرات مالية نهاية كل موسم. وبلغت الكمية الإجمالية للنبيذ المسروق أكثر من 128 ألف لتر، كبّدت الديوان خسائر تفوق 7 ملايير، جنى المتورطون 14 مليارا، وهو ما اعتبر إضرارا بالاقتصاد الوطني وهدرا للمال العام.