معدلات قروض السكنات الريفية تخفض إلى 1 بالمائة

منح تسبيقات مالية قبل مباشرة البناء

كشفت مصادر مطلعة عن مفاوضات متقدمة بين الصندوق الوطني للسكن وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، للتوقيع على اتفاقية جديدة للاستفادة من السكنات الريفية، أهم بنودها التخفيض من معدل الفائدة لهذه القروض إلى نسبة 1 بالمائة، تكملة للإعانة الممنوحة من طرف الصندوق، إلى جانب تقديم تسبيقات مالية قبل مباشرة عمليات البناء.
حسب نفس المصادر، فإن التخفيض من نسبة فائدة القرض إلى 1 بالمائة، عوض 6 بالمائة، سيشجع من إقبال المواطنين في المناطق الريفية على طلب القروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية لضمان التكاليف الإجمالية للانتهاء من إنجاز سكناتهم، بدل الاكتفاء بإعانة الصندوق المقدرة ب70 مليون سنتيم والتي كانت لا تغطي تكلفة إنجاز جميع المساكن الريفية.
في هذا الإطار، يجدر التذكير أن إعانات الصندوق الوطني للسكن المقدرة ب70 مليون سنتيم تمنح على شكل أقساط، حسب نسبة التقدم في إنجاز السكن الريفي.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر إن المفاوضات الجارية بين البنك والصندوق الوطني للسكن تهدف إلى تقليص نسبة المساهمة الشخصية، التي كانت تقدر في السابق بنسبة 10 بالمائة من التكلفة الإجمالية لإنجاز السكنات الريفية. في نفس الإطار، أكدت ذات المصادر بأنه سيتم اعتماد صيغة جديدة في توجيه الملفات إلى بنك الفلاحة والتنمية والريفية، عن طريق إرسالها مباشرة من طرف الصندوق بعد إعطاء الموافقة على منح الإعانات من طرف الصندوق.
في نفس السياق، أكدت ذات المصادر، أنه سيتم فتح شباك موحد يجمع بين مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للسكن.
على صعيد آخر، أوضحت ذات المصادر، أن هناك العديد من الإجراءات الأخرى المتضمنة في الاتفاقية محل المفاوضات، أهمها منح القرض للمستفيد كتسبيق أولي، قبل مباشرة عمليات البناء، على عكس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان يشترط على المستفيدين من إعانات الصندوق الوطني للسكن مباشرة البناء، ليتم تعويضهم لاحقا.
وحسب نفس المصادر، فإن سقف قيمة القرض الممنوح من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية يتوقف على القدرة المالية للمستفيد على تسديد ديونه.