إعفاء المتعاملين السياحيين من تسديد القروض الميسرة مدة 5 سنوات

6 مؤسسات مالية عمومية توقّع على اتفاقية تسهيل التمويلات

سيستفيد المستثمرون في القطاع السياحي من تسهيل التمويلات التي تحتاجها مشاريعهم بموجب اتفاقية وقّعت عليها أربعة بنوك عمومية ومؤسستان ماليتان. وسيعفى المتعاملون في القطاع من تسديد أقساط القروض الممنوحة لهم فترة 5 سنوات متبوعة بمدة تسديد تطول إلى 12 سنة كأقصى حد بدل 8 سنوات، وهي قروض ستمنح لهم بفوائد ميسرة. وقّعت وزارة السياحة وبنوك القرض الشعبي الجزائري وصندوق التوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية، علاوة على مؤسسة الجزائر استثمار، والصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عشية أمس الأول بفندق ''سوفيتال'' في العاصمة، على اتفاقية ستسمح بتسهيل التمويلات لفائدة المتعاملين والمستثمرين في قطاع السياحة.
واعتبر وزير السياحة إسماعيل ميمون عند إلقائه كلمته، أن هذه الخطوة تعد تقريبا بين المقاولين والمؤسسات المالية لتعزيز علاقات التعاون والثقة المتبادلة بين القطاعين المالي والسياحي بشكل دائم، في سياق تطوير مختلف فروع قطاع السياحة. وتنص الاتفاقية على منح تسهيلات تمويلية لكافة المتعاملين في القطاع السياحي. فالبنوك العمومية السالفة الذكر ستعفي المتعاملين في قطاع السياحة من تسديد أقساط ديونهم لها مدة 5 سنوات انطلاقا من حصولهم على القروض. كما سيستفيد هؤلاء المستثمرون من تمديد فترة تسديد أقساط الديون إلى 12 سنة كأقصى حد وذلك تبعا لانقضاء مدة الإعفاء. سيطبق على القروض الممنوحة للمستمرين في السياحة مبدأ تيسير القروض بنسب 5,2 بالمائة في الشمال و1 بالمائة في الجنوب، حيث ستتحمل ميزانية الدولة فارقي الفوائد الحقيقية والمتمثلين في 3 نقاط بالمائة في الشمال و5, 4 نقاط بالمائة في الجنوب. وأشار مدير الاستثمار السياحي في الوزارة عبد الرؤوف خلاف، إلى أن هذه التسهيلات تأتي للسماح لمختلف المتعاملين بمن فيهم أصحاب وكالات الأسفار، من الحصول على قروض وإعطائهم الفترة اللازمة لتطوير استثماراتهم وتحقيق الأرباح بعد أن كانوا يتحصلون على قروض ومطالبين بتسديد أقساط ديونهم في مدة قصيرة لا تتعدى 8 سنوات.
من جانب آخر، أورد السيد خلاف أن المؤسسة المالية ''الجزائر استثمار'' التي يتقاسم أسهمها صندوق التوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، ستتدخل في عمليات التسهيلات بصيغتين. وتتمثل الأولى في تمويلات انطلاقا من الرأسمال الخاص للمؤسسة في إطار رأسمال الاستثمار للمساهمة في المشاريع بنسب تصل إلى 49 بالمائة، مع تحديد سقف المساهمة في مستوى 15 مليار سنتيم لكل مشروع. أما الصيغة الثانية ستتم عبر مساهمة صناديق الاستثمار الولائية التي تسيّره هذه المؤسسة المالية ويصل عددها صندوق 17 حسب ما كشفه مدير الاستثمار في الوزارة الذي أوضح أن المساهمات التمويلية للصناديق ذاتها يجب ألا تتعدى 5 ملايير دينار لكل مشروع.