''100مليون لنقابات تتستر على فشل السلطات''

ممارسو الصحة يتهمونها بممارسة التضييق

اتهم ممارسو الصحة العمومية وزارة العمل بممارسة سياسة الكيل بمكيالين في تمويل النقابات، حيث تمنح إعانات تصل 100 مليون سنتيم لتنظيمات ''مفبركة''، على حساب نقابات تمثيلية لا يتجاوز مبلغ دعمها 20 مليون سنتيم، وهو ''تجاوز يضاف إلى التضييق الممارس على النشاط النقابي، والحظر على تنظيم مختلف النشاطات''.
قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عقد مؤتمرها السادس، في الفترة الممتدة بين 24 و27 سبتمبر المقبل، حيث تم تنصيب لجنة التحضير، موازاة مع شروع المكاتب الجهوية والولائية بتنظيم هياكلها، تحسبا لهذا الموعد.
وانتقد رئيس النقابة، مرابط إلياس، في هذا الإطار، ''التضييق'' الممارس من قبل الإدارة، بخصوص الرخصة التي تمنحها للنقابات لعقد مؤتمراتها، خاصة في ولاية الجزائر، رغم أن القانون صريح في هذا المجال، كما أن التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، مؤخرا، يضيف، تشدد كلها على ضرورة احترام الحريات الديمقراطية، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لتكريسها.
ما جعله يحذر من أي نوع من التضييق، بالنظر للمشاكل الكبيرة التي واجهت النقابة خلال مؤتمرها الأخير، حيث رفضت الإدارة، حسبه، منحها ترخيصا لعقده بالعاصمة، ما يفسر قرار نقل الأشغال إلى ولاية تيبازة وقتها. وطالب مرابط، في سياق متصل، المصالح المعنية بتقديم تسهيلات للنقابات والجمعيات، ما دامت تمثيلية ومعتمدة وفق ما ينص عليه القانون.
من جهة أخرى، انتقد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية طريقة تمويل وزارة العمل للنقابات، وقال بأن مصالح هذه الأخيرة تنتهج سياسة الكيل بمكيالين في تمويلها للتنظيمات، حيث تستفيد نقابات ''مجهرية''، ولا تمثيل لها في الميدان، من إعانات سنوية كبيرة، تصل مائة مليون سنتيم، في وقت تمارس مصالح وزارة العمل سياسة ''التقطير'' بمنح دعم مادي لا يتجاوز 19 مليون سنتيم لنقابات مطلبية أثبتت وجودها، ''من خلال عدم تسترها على فشل السلطات في تحسين الوضع الاجتماعي والمهني للموظفين، ورفعها لانشغالات هؤلاء دون أي تخاذل..''. وفي تعليقه على هذا ''التباين''، استدّل الدكتور مرابط بمؤتمر 2009، الذي كلف تنظيمه النقابة حوالي 100 مليون سنتيم، تم جمعها من اشتراكات المنخرطين، باعتبار أن إعانة الدولة لم تتجاوز 19 مليون سنتيم، وهي مساهمة ضئيلة جدا، حسبه، لا تعكس أبدا أهمية العمل الذي تقوم به نقابته، وكذا عدد منخرطيها. وفي هذا الإطار بالذات، تساءل محدثنا عن الجدوى من مطالبة مختلف النقابات والجمعيات بإيداع ملفات قبل 31 مارس من كل عام، وتقديم قوائم بعدد منخرطيها، ما لم يتم مراعاتها في عملية التمويل، مشددا على أنه من المفرض تقييم نشاط كل نقابة في الميدان، ومنحها إعانة مالية تترجم هذا النشاط.