114 شكوى أودعها المصفي ضد مسؤولي البنك التجاري والصناعي

50 بالمائة من الشكاوى حفظتها النيابة العامة حسب الدفاع

أكد، أمس، دفاع عائلة خروبي أحمد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر التجاري والصناعي المُحل في أعقاب فضيحة عدم الوفاء بقيمة ''السفاتج'' التي تفجّرت صيف ,2003 بأن عدد الشكاوى التي أودعها المصفي ضد المساهمين في البنك بلغت حدودا قياسية، حيث وصل مجموع الشكاوى بعد ثماني سنوات من انفجار القضية إلى 114 شكوى تم تسجيلها في عدد معتبر من محاكم الوطن. وفي هذا السياق، وجّه الأستاذ بن عائشة عبد الرحمان في تصريح أدلى به ل''الخبر'' انتقادات شديدة اللهجة إلى المصفي المكلف بملف بنك (البي سي يا) المُحل بقرار من البنك المركزي مباشرة بعد الفضيحة المالية التي تورط فيها، والتي انتهت بخسائر مالية تكبدها بنك الجزائر الخارجي، حددت الخبرة قيمتها المبدئية آنذاك بأكثر من 1300 مليار سنتيم، حيث أعاب عليه إيداع عدد غير معقول من الشكاوى وصل إلى حدود 114 شكوى مؤخرا، تخص تهم متعددة ضد المدعى عليهم من المساهمين في البنك، دون أن يحظر أي جلسة من الجلسات المخصصة لهذه الشكاوى المرفوعة في مختلف المحاكم التي تتبع لها دائرة اختصاص الوكالات التابعة للبنك، مضيفا بأن الشكاوى المودعة من طرف المصفي مخالفة للإجراءات القانونية باعتبار أنه لا يملك توكيل خاص من اللجنة المصرفية المطلوب قانونا في مثل هذه الحالات. وحسب ذات المتحدث، فإن ''زهاء 50 بالمائة من الشكاوى التي أودعها المصفي تم حفظها من قبل مصالح النيابة العامة، الأمر الذي يوضح المغالاة التي انتهجها المكلف بالتصفية في معالجة الملف''، مضيفا بأن ''الدفاع يتابع مسار الفصل في الشكاوى المودعة، إذ لدينا بعض القضايا المسجلة في محاكم البليدة ووهران تتضمن مجموعة من التهم ضد ابني خروبي اللذين كان يشغل أحدهما منصب مدير عام مكلف بالإدارة والمنازعات، والثاني نائب وكالة ستار الهنا''. أما بخصوص مسار التصفية، استغرب ذات المتحدث من الطريقة التي يعتمدها المصفي في تصفية أصول وممتلكات البنك، باعتبار أنه ''منذ حل البنك لم نطلع على أي شيء يخص الحسابات والجرد والأموال والودائع والممتلكات، كما لم نتلق أي تقرير مثلما تمليه الإجراءات القانونية خاصة القانون التجاري، وهو الأمر الذي اضطرنا إلى رفع ثلاث دعاوى قضائية ضد المصفي المعني، إلا أنه تم حفظها في مجملها للأسف الشديد''، كما يقول.
أما بخصوص وضع أحمد خروبي الرئيس المدير العام للبنك المذكور وابنه محمد علي مدير وكالة وهران الموجودين موضع طلب من قبل السلطات القضائية الجزائرية، فلا يوجد أي جديد بخصوص وضعهما، حسب المتحدث، منذ أن رفض القضاء الفرنسي تسليمهما.