استغلال الغاز غير التقليدي في الجزائر يهدد المياه الجوفية بالتلوث

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول يدعو إلى فتح حوار بشأنه

شكك الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في قدرة الجزائر على استغلال موارد الغاز غير التقليدي، وأكد أن استخراجه من أعماق الأرض له انعكاسات سلبية على البيئة في ظل غياب القدرة على التحكم التكنولوجي في المشاريع الخاصة بإنتاج هذا النوع من الطاقة.
أوضح مبتول ل ''الخبر'' أن الغاز غير التقليدي متواجد في صخور صلبة وغير قابلة لتسرب المياه ومتواجدة في أعماق تتعدى الكيلومتر الواحد وتحوي ما بين 5 و10 بالمائة من المواد العضوية، وأن استخراج هذه المادة الطاقوية يحتاج إلى استعمال كميات كبيرة من الماء لكسر هذه الصخور. وأفاد أن استخراج 1 مليار متر مكعب من الغاز غير التقليدي يحتاج إلى استخدام مليون متر مكعب من المياه الشروب.
بناء على هذه المعطيات، شدد مبتول في رد على مستشار وزير الطاقة على حشاد الذي أكد في تصريحات صحفية أن الغاز غير التقليدي هو مصدر الطاقة الجزائرية في المستقبل، على أن خيار اللجوء إلى موارد الغاز غير التقليدي في الجزائر الواقعة في منطقة شبه جافة محفوف بالمخاطر. ورأى المتحدث أن استغلال هذه موارد يحتاج إلى استعمال 2500 مادة لشق وكسر الصخور بالماء. ومن بين تلك المواد توجد 750 مادة كيميائية، ومن الثابت أن 29 مادة كيميائية منها تعد مسببة للسرطان. وهو ما يهدد الصحة العمومية في منطق استغلال هذه الموارد الطاقوية بالخطر، لأن هذه المناطق عادة ما تكون صحراوية ويعتمد على مياهها الجوفية لتزويد سكانها بالماء الشروب، مما يعني أن هذه المياه مهددة بالتلوث.
من جانب آخر، طعن مبتول في الأرقام التي أعلن عنها وزير الطاقة يوسف يوسفي في نهاية شهر فيفري الماضي، حين أكد أن موارد الجزائر من الغاز غير التقليدي تعادل تلك المتوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار الخبير الذي عمل في سوناطراك أكثر من عقدين، أن التقديرات التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة في 2011 تفيد أن احتياطات الجزائر المؤكدة والممكن استخراجها تبلغ 6500 مليار متر مكعب وهو ما يعادل 25 بالمائة فقط من احتياطات الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مبتول إن قرار الاعتماد على الغاز غير التقليدي قد تم اتخاذه في أعلى مستوى للدولة، بعد أن أكد أغلب الخبراء الدوليون أن الجزائر ستصبح دولة مستوردة للبترول في أقل من 15 سنة ومستوردة للغاز التقليدي بعد 25 سنة، وهذا لتغطية الطلب الوطني على الطاقة بالنظر للإرتفاع المتزايد لاستهلاكها بالنظر إلى المستوى المتدني لأسعارها. وشدد المتحدث على أن نمط استهلاك الطاقة فيالجزائر يتطلب فتح نقاش وحوار وطني كونه يمثل عاملا محددا للأمن الوطني ولا يترك في أيدي مسؤولي وزارة الطاقة.