أكثر من 200 مليار دينار لإعادة الاعتبار للعاصمة

92 ألف مسكن في طور الإنجاز من بينها 52 ألف سكن اجتماعي

شرعت ولاية الجزائر أول أمس، في توزيع مفاتيح وعقود 4000 مسكن تساهمي، في عملية تعتبر الأولى من نوعها، في انتظار استكمال أشغال إنجاز 92 ألف وحدة سكنية، في وقت ينتظر أن تفتح كلية الطب أبوابها في فيفري المقبل.
وأشرف والي الجزائر العاصمة، محمد الكبير عدو، على توزيع مفاتيح السكنات مرفقة بعقود الملكية على بعض المستفيدين من السكن التساهمي بحي 1600 مسكن بعين البنيان و400 مسكن بأولاد فايت، المنجزة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي، بحضور مديره محمد رحايمية ومدير السكن محمد إسماعيل الذي أكد أن عملية تسليم مفاتيح وعقود 4000 مسكن تساهمي متواصلة، وهي المرة الأولى التي يتم توزيع هذا العدد من السكنات دفعة واحدة، وهي تتوزع على 2000 مسكن بعين البنيان 1000 بابا حسن، و400 بأولاد فايت و530 ببئر التوتة و108 بالشراعبة و200 بباش جراح.
كما أضاف مدير السكن أن هناك 92 ألف مسكن في طور الإنجاز من بينها 52 ألف سكن اجتماعي، كما ستنطلق الأشغال عن قريب في إنجاز 52 ألف مسكن من بينها 12 ألف مسكن ترقوي مدعم، ستنطلق الأشغال فيها بعد إيجاد الأوعية العقارية، ليبلغ عدد المشاريع المسجلة في قطاع السكن بالعاصمة إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم، 144 ألف مسكن.
وشدد والي العاصمة على ضرورة استكمال بناء التجهيزات العمومية في الأحياء السكنية كالمدارس والأسواق الجوارية ومراكز الأمن قبل تسليم السكنات، وبخصوص المشاريع التي عرفت تأخرا في التسليم على غرار كلية الطب، فقد أعطى تاريخ فيفري 2013 كأقصى أجل لاستلام المشروع، ونفس الشيء بالنسبة لمستشفى زرالدة، حيث سيتم تسلمه في جويلية 2013، أما عن مشروع تهيئة مصب وادي الحراش ''الصابلات'' فإنه سيتم تسليمه في أكتوبر .2013 وخلال الندوة الصحفية التي عقدها الوالي صبيحة أمس بمقر الولاية، أكد أن البيوت القصديرية التي لم يتم إحصاؤها في 2007 لن تشملها عملية الترحيل، وعلى أصحابها تحمل مسؤولياتهم، موضحا أنه تم القضاء على 12 ألف بيت فوضوي منذ سنة 2005، منها 110 في شهر أكتوبر فقط. كما كشف الوالي عن انطلاق عملية إعادة التهيئة الخارجية ل12 ألف و500 مسكن بالعاصمة عبر بلديات سيدي امحمد والجزائر الوسطى والقصبة وباب الوادي وبلوزداد وحسين داي.
وعن تكلفة مشروع الجزائر البيضاء ''جوهرة المتوسط 2009/''2029، كشف محمد الكبير عدو أن 80 مليار دينار ستكون من ميزانية الدولة، أما بالنسبة للمواقف والمحطات البرية فأوضح المتحدث أن الولاية هي التي تتكفل بإنجازها، أما بالنسبة للمشاريع التجارية كحوض السمك الذي سينجز بالحامة فسيتكفل بها الصندوق الوطني للتنمية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 11, 201 مليار دينار.