من مفخرة الرياضة الجزائرية إلى ''مقبرة'' الملايير

ملعب 5 جويلية

لم يجد وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، عشية زيارته التفقّدية الأخيرة لملعب 5 جويلية أي حرج في الإعلان عن غلق الملعب الأولمبي مجدّدا شهر ماي من أجل إعادة أرضية ميدانه التي التهمت، وستلتهم بالتأكيد، الملايير، وهي الأموال التي كانت كافية لبناء ملعب أو ملاعب أخرى في حجم الملعب الأولمبي، الذي تحوّل من صرح للرياضة الجزائرية، بمعايشته لأكبر إنجازات الكرة الجزائرية، إلى فرن يلتهم الملايير.
ستكون المرة الثالثة التي يوصد فيه الملعب الأكبر في الجزائر أبوابه من أجل أشغال الترميم والصيانة وتجديد الأرضية، آخرها امتدت لأكثر من ستين شهرا، وهي المدة التي استغرقتها الشركة الهولندية ''كوينس غراس'' من أجل وضع بساط جديد استهلك مبلغ مليون و400 ألف أورو، اتّضح لاحقا أنها ذهبت مهب الريح، بعد أول مباراة جرت على أرضيته، والتي جمعت المنتخب الوطني بمنتخب الأروغواي، شهر أوت 2009، لتكون الفضيحة أكبر خلال المباراة الودية الأخرى التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الصربي شهر مارس 2010.
وتحرّك الوزير السابق، الهاشمي جيار، آنذاك بعد ''مهزلة'' الأرضية في مباراة صربيا ليشكّل لجنة مختصة من خبراء للتحقيق في وضعية أرضية الملعب الرديئة جدا، وهي اللجنة التي رفعت تقريرا شاملا يدين المدير الأسبق للمركّب، رشيد زروال، والمدير الحالي، نور الدين بلميهوب، بسبب تورّطهما مع الشركة الهولندية التي تبيّن، من خلال تقرير خبراء الوزارة، أنها أوقفت الأشغال 8 أشهر من دون مبرّر ووضعت أرضية سطحية بنوعية رديئة للغاية، والأكثر من هذا لم تحترم دفتر الشروط المتّفق عليه، والذي يلزمها بتكوين فنّيين للصيانة.
وفي الوقت الذي انتظر الجميع قرارات وعقوبات صارمة، لم يفعل الوزير جيار شيئا بالتقرير، ولم يحاسب أحدا على ''الفضيحة'' حتى مغادرته مبنى أول ماي مؤخرا، في حين حاول مدير المركّب الحالي، بلميهوب، التنصّل من مسؤولياته، وراح يتحدّث عن مقاضاة الشركة الهولندية وجرّها أمام العدالة، مشدّدا على أنها لم تتقاض أكثر من 06 بالمائة من الغلاف المالي للمشروع، كما وعد بغلق ملعب 5 جويلية مع نهاية الموسم المنصرم لإعادة وضع بساط جديد، لكن لا هذا ولا ذاك تحقّق، ليتبيّن أن الهولنديين عادوا إلى بلادهم بأكثر من 95 بالمائة من قيمة الصفقة.
ولن يجد المسؤولون في الوقت الحالي من حرج في تخصيص ميزانية جديدة لتجديد أرضية الملعب الأولمبي، غير أن النتائج ليست مضمونة، في ظلّ سياسة اللا محاسبة واللاعقاب.