المصارف الخليجية تعاني من تضخم في السيولة

توقع رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، ان يستمر ارتفاع التضخم في السيولة الموجودة لدى المصارف الخليجية، مع استمرار حالة التباطؤ في تنفيذ المشاريع الحكومية المعلنة في عدد من دول الخليج، واستمرار فقدان الثقة في الأسواق العالمية التي شكلت مصدرا جاذبا للأموال الخليجية لفترة طويلة قبل اندلاع الأزمة المالية ودخول منطقة اليورو في أزمة الديون السيادية. ويقدر حجم الودائع في البنوك الخليجية بنحو 1.2 تريليون دولار، فيما يقدر حجم أصولها بقيمة 1.8 تريليون، أي ما تشكل نحو 33.3 في المئة من اجمالي أصول المصارف العربية. وحذر يوسف في تصريحات صحافية أمس، من ان تواجه الحكومات الخليجية التي ترجئ تنفيذ تلك المشاريع، ارتفاعا مفاجئا في مواد البناء الأساسية، وقال «على الحكومات العربية اغتنام استمرار ارتفاع أسعار النفط وحجم صادراتها والعوائد منه، وبدء تنفيذ مشاريع كثيرة مازالت دول مجلس التعاون بحاجة اليها وخاصة ما يتعلق منها بمشاريع البنى التحتية». وقال يوسف «يزيد من مشكلة تفاقم السيولة لدى المصارف الخليجية، ان السندات والصكوك العالمية التي كانت السيولة الخليجية توظف فيها بشكل كبير، مازالت محفوفة بالمخاطر، فيما يشكل الطلب الكبير من قبل المستثمرين الأفراد والشركات على الصكوك والسندات الحكومية في الخليج، يقلل فرص حصول المصارف على أحجام كبيرة من هذه المنتجات التي كانت ستشكل مصدرا مغريا لتصريف السيولة بأمان».