الأمم المتحدة والعفو الدولية تدينان ما يعتقد أنه جرائم حرب ارتكتبها قوات المعارضة السورية

دانت كل من الامم المتحدة والمنظمة العفو الدولية قيام مقاتلي قوات المعارضة بتنفيذ ما يعتقد انه اعدامات ميدانية لجنود تابعين للقوات الحكومية. واظهر شريط فيديو بث الخميس على موقع "يوتيوب" الالكتروني قيام مقاتلين معارضين بتصفية جنود نظاميين اسروهم بعد هجمات على ثلاثة حواجز في محيط مدينة سراقب في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. واثارت العملية انتقادات من منظمات حقوقية دولية والامم المتحدة. وأعتبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة أن قتل الجنود بهذه الطريقة "جريمة حرب على الارجح". كانت وكالة رويترز للانباء قالت إن مسلحي المعارضة قتلوا ثمانية وعشرين جنديا يوم الخميس في هجمات على ثلاث نقاط تفتيش حول بلدة سراقب على بعد اربعين كيلومترا جنوبي حلب وسط انباء عن سقوط البلدة في أيدي مسلحي المعارضة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في بيان صحفي "على غرار تسجيلات الفيديو الأخرى من هذا النوع فإن من الصعب التحقق من صحة الأمر على الفور على صعيد الموقع ومن هم المتورطون. يجب أن نفحص هذا بعناية. سيتم فحص الأمر بعناية." واستطرد قائلا "لكن المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنودا لم يعودوا مقاتلين. وبالتالي فإن في هذه المرحلة يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه جريمة حرب أخرى." وأظهرت لقطات الفيديو ان البعض اطلق عليه الرصاص بعد ان استسلم. وعاملهم مقاتلو المعارضة بقسوة وقاموا بسبهم قبل ان يطلقوا عليهم الرصاص مرة تلو الاخرى وهم راقدون على الارض. المجلس الوطني من جانبه حض المجلس الوطني السوري مقاتلي المعارضة على "محاسبة" كل من ينتهك حقوق الانسان، غداة اقدام مقاتلين على تنفيذ "اعدام ميداني" في حق جنود نظاميين اسروهم في شمال البلاد. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس رديف مصطفى لوكالة فرانس برس ردا على سؤال يتعلق بمقتل جنود على أيدي مقاتلين معارضين "نحض الجيش السوري الحر والحراك الثوري على الارض على محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان". واشار مصطفى الى ان المطلوب "من المجتمع الدولي والمجلس الوطني والجيش الحر اتخاذ اجراءات لحل ظاهرة ارتكاب الانتهاكات"، مشددا على أن المجلس الوطني "هيئة سياسية لذا لا قدرة له على محاسبة أحد، لكنه يدعو الجيش السوري الحر إلى أن يؤسس آليات للمراقبة والمحاسبة".