رئيس البرلمان الموريتاني يطالب الحكومة بملف صحة الرئيس

حديث عن تفويض ولد عبد العزيز بعض صلاحياته للوزير الأول

أعلنت، أمس، مصادر من الأغلبية البرلمانية الموريتانية الموالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن الأخير يستعد لإصدار مرسوم يفوض بموجبه بعض صلاحياته للوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف. وجاء هذا التطور وفق مقربين من الرئيس المصاب، بعد نصيحة قدمها الأطباء للرئيس بضرورة المكوث لفترة أطول بمستشفى ''بيرسي'' بالعاصمة الفرنسية باريس لمواصلة العلاج.
وقبل هذا التطور بساعات ذكرت مصادر إعلامية موريتانية، أن رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان) السيد مسعود ولد بالخير، قد قرر التقدم بصفة رسمية للحكومة بطلب تسليمه الملف الخاص بصحة رئيس الجمهورية، ونسبت ذات المصادر لرئيس الجمعية قوله ''إن الشائعات قد أضرت بمصالح موريتانيا، وأن منصبه القانوني يتطلب منه التقدم إلى الحكومة بمثل هذا الطلب''، وقال كذلك ''نريد أن نعرف تفاصيل الملف الصحي لرئيس الجمهورية، لكي تخرج موريتانيا من حالة الشك هذه''.
وتكريسا لهذا الشك، اعتبر أهم وجه للمعارضة الموريتانية، أحمد ولد داده، في مؤتمر صحفي له، ''أن موريتانيا تمر الآن بظروف خطيرة جدا وغير مسبوقة، لأن رئيسها في حالة صحية غير تامة، وبرلمانها غير شرعي، والظروف الأمنية في منطقة الساحل خطيرة هي الأخرى''، وأرجع سبب الفراغ الحاصل إلى طبيعة النظام الفردي الذي كان يصدر الأوامر للآخرين، ولتجاوز هذا الواقع رأى ولد داده أن الأمر يتطلب تشاورا واسعا، وتوافقا إجماعيا بين الأطراف السياسية الموريتانية كلها، أما فكرة الانقلاب العسكري فقال بشأنها، أن المجتمع الدولي والرأي العام الوطني لن يقبلا بها، لأن الانقلاب يشكل جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.
وفي مؤشر آخر يوحي بأن الوضع في موريتانيا لم يكن سليما، حتى قبل إصابة الرئيس برصاصة أطلقها عليه ضابط موريتاني منذ ثلاثة أسابيع، كشفت مصادر من نواكشوط عن وثيقة سبق وطرحها رئيس البرلمان السيد مسعود ولد بالخير على الرئيس ولد عبد العزيز، تتعلق بمشروع حكومة جديدة تمكن موريتانيا من تجاوز الوضع غير المستقر الذي تمر به، وتتحدث الوثيقة عن اقتسام للسلطة بين الموالين للرئيس، وهم الأغلبية، وتنسيقية المعارضة، ثم ممثلي المجتمع المدني، غير أن حادث إطلاق النار أجل الإعلان عن .الوثيقة