مديرو المؤسسات ملزمون بمنح المرشحين ''عطلة تلقائية'' دون المساس بالرواتب

في تعليمة للوزير الأول تخص ''الانتداب'' للانتخابات المحلية

وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى كل من وزراء الحكومة ورؤساء مجالس مديري شركات تسيير مساهمات الدولة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الاقتصادية غير التابعة، يلزمهم فيها بتطبيق القانون بخصوص المرشحين للانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر الجاري.
تعليمة الوزير الأول تعالج مشكلة ''الانتدابات'' في الحملة الانتخابية ومشكلة اللجان المحلية بعدم تمكين أعضاء هذه اللجان من تحصيل الانتدابات الخاصة بهم من وظائفهم للتفرغ للعمل باللجنة، مثلما سجلته لجنة صديقي في الشكاوى التي تلقتها من الولايات.
وذكر الوزير الأول في التعليمة التي حازت ''الخبر'' على نسخة منها والواردة تحت موضوع ''انتداب المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية''، أنه ''من أجل تمكين المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية من التفرغ كليا للحملة الانتخابية وتقديم برامجهم للناخبين طوال الفترة المقررة لهذا الغرض... يشرفني أن أذكركم بتعليمتي التي تقضي بوضع الأشخاص المعنيين (المرشحين) التابعين لقطاعاتكم في عطلة تلقائية''.
واعتمد الوزير الأول في تعليمته على منصوص المادة 188 من قانون الانتخابات، وحث عبد المالك سلال الجهات المعنية بالتعليمة يقول ''مع الإبقاء على رواتبهم (المرشحين) والمزايا المنصوص عليها في قوانينهم الأساسية أو التعاقدية''، وتابع ''ويرجى منكم السهر شخصيا على التطبيق الصارم لتعليماتي وإحاطة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد والسادة الولاة كل فيما يخصه، علما بذلك''، وحوّل سلال نسخة من التعليمة لرئيس الجمهورية ''على سبيل عرض حال'' ونسخة لوزير الداخلية ''للاختصاص''.
وفي سياق متصل ذكر مصدر مسؤول ل''الخبر'' أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وبخ ولاة بعض الولايات ''بسبب ورود شكاوى عن عدم تطبيقهم لإجراءات قانونية من اختصاص لجنة مراقبة الانتخابات''، ونقل المصدر أن ولد قابلية اتصل بأربعة أو خمسة ولاة، أول أمس، وأبلغهم ''سخطه'' من شكاوى ''جعلت وزارة الداخلية في مرمى اتهامات لجنة مراقبة الانتخابات المحلية''.