تمرّد، أمس، محامو منظمة تلمسان على قرار تجميد الاحتجاج الذي قررته الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أول أمس السبت، حيث خلافا لجميع المنظمات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين شنوا احتجاجهم من خلال شل العمل القضائي، ومقاطعة الجلسات في كل المحاكم والمجالس القضائية. أكد الأستاذ رقيق طاهر، نقيب منظمة تلمسان، على هامش لقاء إعلامي نظمه بمقر المنظمة داخل مجلس قضاء تلمسان صباح أمس، بأن أصحاب الجبة السوداء على مستوى المحاكم ومقر المجلس قد قرروا الاستمرار في حركتهم الاحتجاجية بمقاطعة الجلسات، خلافا لما دعت إليه الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة، واصفا قرارات هذه الأخيرة بالمهزلة من حيث الطريقة التي تم بها صدور خيار تجميد ما أفرزته الجمعية العامة المنعقدة بزرالدة في 17 نوفمبر الماضي والداعية إلى حركة احتجاجية إلى غاية استجابة الوزارة لطلبات المحامين. وأشار المتحدث إلى أن ''أغلب تدخلات الأعضاء كانت مع استمرار الاحتجاج، إلا أن المشرفين على سير أشغال الجمعية العامة رفضوا الاستماع إلى ثلاثين تدخلا بحجة ضيق الوقت، في إطار سيناريو محبوك كان هدفه تضليل القاعة ومغالطة الرأي العام''، على حد قوله. وقد عقد مجلس النقابة الذي اختار عدم تعليق الاحتجاج اجتماعا استثنائيا، عشية أمس، للنظر في مدى توقيف الاحتجاج أو مواصلته، في حين أكد ذات المتحدث بأن ''الهدف الأول من خلال هذه الحركة الاحتجاجية هو الحفاظ على استقلالية مهنة الدفاع التي تحاول بعض الأطراف إخضاعها للجهات الإدارية وهو ما يتنافى مع طبيعة مهامها''. وأمام هذه التطورات، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في اتصال أجراه مع ''الخبر'' أمس، بأن تجميد الاحتجاج الذي قررته الجمعية العامة جاء بأصوات الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وهو الأمر الذي تم الالتزام به من قبل جميع المنظمات باستثناء منظمة تلمسان، التي جنحت إلى شل العمل القضائي ومقاطعة الجلسات، مضيفا بالقول، ''بصفتي نقيبا وطنيا للمحامين لا يهمني لا فلان ولا علاّن، إنما كل ما يهمني هو النتائج التي تحصلنا عليها بالنهاية في شكل تعهدات شفوية وكتابية من وزير العدل نفسه وهي نتائج جد طيبة لم تسجل من ذي قبل''. وفي سياق تعليقه على موقف نقابة تلمسان، أكد الأستاذ الأنور مصطفى بأن ''هناك أقلية داخل هياكل الاتحاد تريد أن تُسيّر الأغلبية، وذلك من خلال مجموعة من الأفراد حاولوا فرض رأيهم بالقوة وبطريقة هستيرية خلال الاجتماع الأخير''، مستشهدا بموقف نقيب منظمة تلمسان الذي فضل برأيه، أن يكون ضد إرادة الجمعية العامة التي من المفروض أن تكون قراراتها مُلزمة للجميع.
