حتى لا ننسى ملوك بن يوسف وإغيل أحريز لويزة وبابانجار محمد

اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في 10 ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووافقت عليه الجزائر في المادة 11 من دستور 1963، كما صادقت على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. حتى لا تبقى حقوق الإنسان مجرّد شعار في الواجهة، أذكّر الرأي العام بثلاث قضايا تعدّ نماذج لنكران العدالة وانتهاك الحقوق. وتتعلّق هذه القضايا بملوك بن يوسف وإغيل احريز لويزة وبابانجار محمد.
1) ملوك بن يوسف: حكمت محكمة الجنايات بالجزائر على السيد ملوك بن يوسف لأنه أخطر الرأي العام بقيام بعض القضاة بتزوير شهادة العضوية في جبهة التحرير الوطني خلال الثورة قصد الاستفادة من بعض المزايا كالترقية. وعُرفت هذه القضية بقضية ''القضاة المزيّفون''. ولما دافع عن نفسه أمام محكمة الجنايات بالدليل القاطع، وذكر أسماء وزراء ومسؤولين كبار لهم علاقة بالموضوع، تمّت متابعته من جديد أمام محكمة الجنح التي أدانته وعاقبته، وقد أيّد مجلس قضاء الجزائر هذا الحكم. وبعد الطعن بالنقض تمّ تحديد جلسة للفصل في القضية أمام المحكمة العليا، لكن لم يتمّ النطق بالقرار في تلك الجلسة. ولما استفسرنا عن مصير الملف لم نجد أي جواب. وزيادة على هذه الأحكام حُرم السيد ملوك من جميع حقوقه دون وجه حق. وهو اليوم يعاني من المرض وانتهاك حقوقه الدستورية أمام الرأي العام، ولم يجد مؤسسة حكومية واحدة تُنصفه. وقد حدث كل ذلك لمواطن مجاهد. وحتى الذكرى الخمسون للاستقلال لم تُزِل عنه هذا الظلم. وذنبه الوحيد أنه تجرّأ على قول الحق. ولكن كما يقال ''من يقول الحق سيدفع حقه''.
2) إغيل أحريز لويزة: كانت هذه المجاهدة، التي ذاقت ويلات التعذيب خلال الثورة التحريرية، محل قذف علني من طرف عضو في مجلس الأمة. فرفعت شكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر في ماي 2011. وبعد مرور أكثر من سنة عن هذه الشكوى، وجّهت رسالة عن طريق دفاعها إلى وزير العدل ملتمسة منه تحويل الملف إلى مجلس الأمة لاتّخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس، قصد السماح للنيابة من المتابعة، وتمكين الضحية من الدفاع عن شرفها وردّ اعتبارها أمام القضاء. وإلى ساعة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لم تتلق أي جواب عن الشكوى، ولا عن مراسلة الوزير. وبهذا تكون الشاكية محرومة من حقوقها، لكون الشخص الذي قذفها عضوا في مجلس الأمة.
3) بابانجار محمد: شاب من غرداية أدانته محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي وحكمت عليه بالسجن المؤبّد. وكان الحكم دون أي دليل. ولكن المحكمة اعتمدت على تصريحات ابن الضحية وهو قاصر وقت الوقائع، والتي ورد فيها أنه رأى بابانجار محمد في الحي، ولم يقل إنه رآه يرتكب الفعل أو كان في مكان الجريمة بالتحديد، وكان هذا التصريح كافيا للحكم بالسجن المؤبّد. أما المحكمة العليا فقد قضت بنقض الحكم جزئيا، ودون إحالة، وقد سبق لنفس المحكمة، في ملف آخر، الحكم بالنقض والإحالة لنفس السبب (ملف رقم 46247).
إن بابانجار محمد لا يزال في السجن، وكل ما بذلته عائلته وأصدقاؤه ومساندوه من جهد لإقناع وزير العدل بتقديم طلب للنائب العام لدى المحكمة العليا قصد اتّخاذ إجراءات إعادة النظر في القضية، وفقا للقانون، باء بالفشل.
هل الحكم بالسجن المؤبّد على بابانجار محمد ناتج عن أدلة قاطعة أم لأنه ''إباضي'' أو لأنه عُثِر في بيته عند التفتيش على ''نشرة لجبهة القوى الاشتراكية''؟ نعم، هذا كلام خطير جدا، ولكنه موثّق. فمحضر أدلة الإثبات يشير إلى نشرة لجبهة القوى الاشتراكية. فما علاقة هذه الوثيقة بجريمة القتل؟ وفي قضية أخرى بغرداية ورد في محضر رسمي ''..إلى الحرق العمدي من طرف مجموعة من الأشخاص الإباضيين، فور ذلك انتقلنا إلى عين المكان أين وجدنا مجموعة من الأشخاص من الفئة المالكية قاموا بإيقاف 7 أشخاص إباضيين..''، فما علاقة المذهب بالحرق؟
إن بابانجار محمد يطالب، دائما، من زنزانته، بإعادة النظر في القضية، ولن يتخلى عن هذا الطلب إلا بتحقيقه.
فعلى أنصار العدالة وحقوق الإنسان والحريات والعاملين من أجل محاكمات عادلة أن يساندوا كل من ملوك بن يوسف وإغيل أحريز لويزة وبابا نجار محمد، في مواجهتهم للظلم ونكران العدالة.