وزارة التربية تحصي عدد المناصب النوعية

تحسبا لتسوية وضعية المخلفات المالية

أمرت وزارة التربية مديريات التربية الولائية بإجراء إحصاء شامل لعدد المناصب النوعية وإيفادها بتقرير مفصل، الأسبوع القادم على أقصى تقدير، بغرض الشروع في تسوية الوضعية المالية لآلاف الأساتذة وبأثر رجعي بدءا من عام 2008، تاريخ صدور القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.
ذكرت مصادر مطلعة بأن توجيه الوزارة لهذه التعليمة يعود إلى تسجيل مشاكل في تطبيق محتوى القرارات الموافقة للتسمية الجديدة للمناصب النوعية التي نص عليها القانون المذكور، والمتمثلة في منسق المادة ومنسق القسم تعويضا لمهام أستاذ مسؤول المادة وأستاذ رئيسي للقسم، التي كان مقابلها المادي يحدد بناء على الأجر القاعدي القديم ولا يتجاوز قيمة 250 دج شهريا، بينما أصبحت تقدر بألفي دينار شهريا لم يتقاضها الأساتذة المعنيون في الطورين المتوسط والثانوي منذ 4 سنوات في أغلب ولايات الوطن، نتيجة رفض مفتشيات الوظيف العمومي التأشير على قرارات تسوية الوضعية المالية انطلاقا من تاريخ مزاولة الأساتذة لهذه المهام.
وأضافت مصادرنا بأن فصل الوزارة في هذا المشكل ينبغي أن يتم في أقرب الآجال، تزامنا مع اعتماد المناصب المستحدثة في تعديلات القانون الأساسي لمنتسبي قطاع التربية الصادرة في جوان المنصرم، ومنها منصب أستاذ رئيسي الذي أسندت له مهام منسق المادة، على أن يتم الاحتفاظ بالمنصب النوعي كاحتياط. وكشفت ذات المصادر بأن الوزارة أحصت شغور 25 ألف منصب نوعي بعد تطبيق الإدماج في الرتب الجديدة، ويجري التفكير حاليا في مقترح استغلال هذه المناصب في إطار مسابقة ترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، طالما أن عدد الأساتذة الرئيسيين الموجود على مستوى المؤسسات التربوية لا يكفي لتغطية احتياجات القطاع.
وتشير نفس المصادر إلى أن 12 ولاية فقط سويت فيها الوضعية المادية لأصحاب المناصب النوعية، وأن الهدف من الإحصاء الذي طلبته الوزارة هو استخدام هذه الوثيقة في المفاوضات مع وزارة المالية، لتعميم التسوية على باقي الأساتذة الذين ينتظرون صرف المخلفات المالية الموافقة لمهامهم بأثر رجعي. وأفادت بأن مصير الأساتذة الذين تولوا مهام المناصب النوعية بدون قرارات مكتوبة سيتحدد أيضا في إطار ما سيتمخض عن العملية.