تسوية الوضعية المالية لأساتذة منسّقي المواد والأقسام

يتلقّون مستحقاتهم بأثر رجعي من جانفي 2008

كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن نتائج الاجتماع الذي جمعهم بممثلي وزارة التربية يوم الخميس الفارط، حيث أكد «الكناباست» أن الوزارة وافقت على تسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة ومنسق القسم بداية من جانفي 2008، حيث طالبت الوزارة بتحديد الوضعية وبدقة بإحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات، مشددة على أن حق هذه الفئة لن يضيع.
وأشار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في بيان له تلقت «السياسي» نسخة منه، أن جلسة العمل التي عقدت على مستوي وزارة التربية الوطنية برئاسة عبد الحكيم بلعابد رئيس الديوان حضرها من جانب الوزارة المفتش العام للإدارة والمفتش العام للبيداغوجيا ومدير المستخدمين ومدير التكوين وممثلي مديرية المالية والوسائل، ومن جانب النقابة المنسق الوطني نوار العربي وأعضاء المكتب الوطني، أسفرت عن تعهد الوزارة بتحديد الآجال والمواعيد في محضر الجلسة فيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين في الثانويات وكذلك الأساتذة المهندسين الذين لم يتجاوزوا 10 سنوات من الأقدمية. وحسب ذات البيان فإن ممثل الوزارة أثناء مداخلته أكد على الدور الريادي لنقابة «الكناباست» في حل مشاكل القطاع وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفيه واتسام عملها بالمهنية وعلى أن كل أطروحاتها منطقية ومبنية على دراسات دقيقة وعلمية، مما يستدعي التعامل معها كشريك اجتماعي حقيقي، كما أكد أنه، وبتعليمات من وزير التربية، فإن العمل المستقبلي سيجسد بمحاضر رسمية مشخصة لكل نقابة والابتعاد عن طريقة النسخ واللصق المتبعة لحد الآن في المحاضر المسلمة للنقابات، وتلتزم الإدارة بالرد الجاد على كل مطلب مقدم مما يستدعي عدم التسرع في الأجوبة والتي ستكون مدونة في محضر الاجتماع الذي يتم إعداده بعد دراسة كل النقاط وإمضائه من الطرفين بعد أيام لا تتجاوز الأسبوع. وقد وصل الاجتماع إلى أن نسب الترقية في الرتب العليا تكون ب50 بالمئة إلى 50 بالمئة بين الامتحان والتأهيل تمت الاستجابة له في المرسوم 12/194 المتعلق بالامتحانات المهنية وفي المادة 5 منه التي أعطت الحرية للإدارة في وضع النسب التي تريد، وبالنسبة لتسوية الوضعية المالية للمنصب العالي بعنوان أستاذ منسق المادة ومنسق القسم بداية من 01/01/2008 تتطلب تحديد الوضعية وبدقة بإحصاء المعنيين وتحديد المسؤوليات وحق هؤلاء لا يضيع أبدا، كما أضاف البيان أنه لم يتم إلى حد الساعة دراسة وضعية الأساتذة المجازين في الثانويات وإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي لكن نحن علي استعداد لذلك إذا كان القانون يسمح بذلك، وأكد ذات المصدر تطرق قضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 12/240 خصوصا ما تعلق بإدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي حيث بين المكتب الوطني أن الوزارة وقعت في خلط كبير بين الإدماج الذي يخضع لإجراءات خاصة وتحكمه تدابير استثنائية وبين الترقية وقامت بتطبيق إجراءات الترقية على الإدماج الأمر الذي ترفضه النقابة بتبيان بطلانه القانوني، والسبب في هذا الخلط هو عدم إشراك نقابتنا في تحضير مناشير التطبيق والاعتماد على الاجتهاد الفرداني في وزارة التربية الوطنية.