نهب 50 قنطارا من المرجان وتهريبها إلى إيطاليا وفرنسا

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بلوط حسين، القائمين على قطاع الصيد البحري، بمحاولة تضليل الحقائق والتستر عن الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع، فيما يخص مشاكل الصيد والصيادين، مطالبا التدخل العاجل للسلطات العليا للبلاد، لوضع حد لكل التجاوزات التي يشهدها القطاع. وقال رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري ل"النهار"؛ أن هناك تهميش للصيادين وتجاهل للسلطات المعنية لحقيقة الوضع المزري الذي يتخبطون فيه، مؤكدا أنه إذا تواصلت سياسة الإهمال واللامبالاة المنتهجة في تسيير هذا القطاع، فإن مخزون الثروة السمكية في السواحل الجزائرية، سينقرض خلال 40 سنة القادمة.
ومن جملة المشاكل التي يعرفها قطاع الصيد البحري، مشكل تهريب المرجان، فالسلطات المعنية لم تتمكّن من وضع حد ضد مهربي المرجان الذين باتوا ينشطون بكل أريحية على مستوى الشرق الجزائري، الطارف والقالة، فمنذ سنة 2002 تمكنت عصابات تهريب المرجان من نهب ما يزيد عن 50 قنطارا من المرجان، يتم تهريبها إلى تونس وإيطاليا وفرنسا ويصل ثمن الكيلو عند بيعه 800 أورو، ولكم أن تتصوروا الثروة الهائلة التي يجنيها مهربو المرجان.
وفيما يخص ندرة الأسماك وارتفاع أسعارها، أرجع رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري السبب إلى مشكل التلوث الذي بات يهدد العديد من أنواع السمك، ومثالا 11 نوعا من نوعية السردين هي مهددة بالإنقراض، بالإضافة إلى قنفذ البحر الذي بات هو الآخر في طريق الإنقراض، بسبب تلوث الشواطئ. بالإضافة إلى وجود صيادين يصطادون بشباك محرمة دوليا وبالطبع بدون تدخل السلطات المعنية، بمنع الصيد في المناطق المحرمة.
فغياب المراقبة زاد الوضع سوءا كل هذه الأمور، جعلتنا نطالب بتطبيق القوانين، وإنشاء المسمكات عبر مختلف البلديات، والنظر إلى مشاكل الصيادين المتقاعدين الذين يتقاضون أجرا زهيدا بعد سنين طويلة في العمل في هذا القطاع.