النرويج ترسل خبراء في الطب الشرعي لتحديد هوية 5 رعايا مفقودين

موازاة مع فتح رومانيا تحقيقا قضائيا بعد مقتل رعيتين في عين أمناس

أرسلت الحكومة النرويجية، أمس، خبراء في الطب الشرعي إلى الجزائر، للمساعدة، إن تطلب الأمر، في تحديد هوية الرهائن ضحايا الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية بتيفنتورين بعين أمناس. وأعلنت النرويج، التي ما يزال 5 من رعاياها في عداد المفقودين، أن ''الشرطة الجنائية اقترحت إرسال مختصين وأن الحكومة الجزائرية وافقت على ذلك''، حسب الناطق باسم الخارجية النرويجية. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن 6 خبراء في الطب الشرعي النرويجي وصلوا إلى الجزائر ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، ومعهم عينات من الحمض النووي، لمقارنتها مع عينات الجثث التي لم يتم التعرف على هويتها بعد في عين المكان. وقال المتحدث باسم الخارجية النرويجية إن ''هؤلاء الخبراء جاهزون للعمل منذ نهار أمس إذا كانت السلطات الجزائرية بحاجة إلى خدماتهم''.
وصرح المدير العام لشركة ''ستاتويل'' النرويجية ''إننا نأمل في الأفضل، لكننا نخشى الأسوأ''، في إشارة إلى بقاء 5 عمال نرويجيين في عداد المفقودين بعد مرور 6 أيام على الحادثة. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعلن، أول أمس، مقتل 37 رعية أجنبية من 8 جنسيات مختلفة، إلى جانب عون حراسة جزائري، وأشار إلى بقاء مصير 5 رعايا أجانب آخرين مجهولا وعمليات البحث جارية بشأنهم.
من جهتها، فتحت النيابة العامة الرومانية المتخصصة في قضايا الإرهاب، تحقيقا في أعقاب مقتل رومانيين في عملية احتجاز الرهائن في عين أمناس. وأفاد نفس المصدر بأن التحقيق يخص ''انتهاكات للقانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الإرهاب''، مشيرا إلى أن المحققين ''سوف يتعاونون مع كل المؤسسات الوطنية والدولية'' التي لها علاقة بالملف. وأعرب الوزير الأول، فيكتور بينتا، عن سروره ''لأن عائلات الضحايا سيمكنها معرفة الحقيقة حول ظروف وفاتهما''، مؤكدا أن ''العملية ليست سهلة، لأنه من الصعب القيام بتحقيق يصل حتى إلى الجزائر''. وتم، أمس، نقل جثتي الرعيتين الرومانيين، في حين تم تحرير 3 عمال آخرين في عملية تدخل الجيش بتيفنتورين.