إنهاء مهام مفتش الوزارة الذي كشف الفساد في ''ديجياس'' العاصمة

فضيحة في وزارة الشباب والرياضة

الإقالة تشجع على الفساد وتخوّف المنددين به
أنهت مصالح رئاسة الجمهورية مهام مفتش وزارة الشباب والرياضة (ع. ك) بناء على توصية من الوزير السابق، الهاشمي جيار، بداعي تسريب ملف فساد خاص بمديرية الشباب والرياضة والترفيه، لوسائل الإعلام في وقت تم تجاهل ما حمله ذات الملف من إدانات خطيرة للمسؤولين في ''ديجياس'' لولاية الجزائر.
كافأ الوزير السابق، الهاشمي جيار، مفتش الوزارة (ك.ع) على ملف الفساد الخطير الذي أعده والذي كشف من خلاله عن تلاعب وتحويل وتبديد للأموال العمومية في مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، بأن قام الوزير السابق قبل مغادرته مبنى أول ماي بمراسلة مصالح رئاسة الجمهورية مطالبا إياها بإنهاء مهام المفتش المذكور، كون هذا الأخير معينا بواسطة مرسوم رئاسي، وهو ما تم نهاية العام الماضي، كما كشفت عنه الجريدة الرسمية الصادرة في 25 ديسمبر 2012، فيما تم إبلاغ المفتش مؤخرا فقط.
بالمقابل لم يحرك الوزير الحالي، محمد تهمي، وقبله الوزير السابق، جيار، ساكنا أمام كل ما حمله الملف من تهم فساد لمسؤولين ومديرين في دور الشباب ومختلف الرابطات الثقافية والرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، والذي كانت ''الخبر'' قد تناولت جانبا منه، شهر أوت من العام الماضي، وهذا رغم أن الوزير تهمي كان قد وعد خلال نزوله ضيفا على ''الخبر'' في نوفمبر من العام الماضي بمتابعة الملف بنفسه، مشددا على أنه لن يقف مكتوف الأيدي وينتظر فقط تقرير مديرية المالية والمحاسبة التي فتحت بدورها تحقيقا في الموضوع لاتخاذ القرارات اللازمة، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع مادام أن مديرية المالية والمحاسبة التي أعدت بدورها تقريرا أسود لم تحصل لحد الساعة على أي رد من ''الديجياس'' بخصوص التحفظات التي رفعتها حول التسيير المالي لذات الرابطات التي مسها التقرير الأول، وهذا رغم مرور عدة أشهر على مراسلتها للديجياس، وهو الأمر الذي كان يستدعي تدخل وزارة المالية بنفسها وتحويل القضية للنائب العام كما تنص على ذلك القوانين. ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث كشفت مصادر ل''الخبر'' بأن بعض رؤساء رابطات رياضية لولاية الجزائر ممن أدينوا بتهم الفساد والذين عجزوا عن الرد على تحفظات مديرية المالية والمحاسبة، وقبلها على ما جاء في ملف مفتش الوزارة لم يترددوا في الفترة الأخيرة بمباركة من مسؤولين في الديجياس والوزارة من الترشح لانتخابات مختلف الرابطات الوطنية التي تجري في الفترة الأخيرة، فيما تراجع أحدهم في آخر لحظة بعد أن فجّر منافسوه في الانتخابات ملف أموال مهمة سحبها من الحساب البنكي لرابطته وعجز عن تبريرها.
وتعتبر هذه الإقالة تشجيعا ضمنيا على نشر الفساد والتلاعب بأموال الدولة وتخويف المنددين به.
هذا ورفض مفتش الوزارة في اتصال هاتفي مع ''الخبر'' التعقيب أو التعليق على قرار فصله من عمله، مكتفيا بالتأكيد بأن ضميره مرتاح مادام أنه أخلص في عمله.