عودة الشلل إلى مكاتب البريد بدءا من الأربعاء

بسبب عدم الإفراج عن الأثر الرجعي

قرّر عمال بريد الجزائر العودة إلى خيار شل المكاتب عبر ولايات الوطن، ابتداء من 27 فيفري الجاري، تنديدا بتملص الإدارة في تلبية مطلب استفادة العمال من المخلّفات المالية العالقة وبأثر رجعي من 2008 المتفق عليها مع وزير القطاع بتاريخ 10 جانفي المنصرم، وحصرها في مراجعة الترقية في الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد إثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل.
أفاد مصدر نقابي ل''الخبر''، أنّ اجتماعا ثلاثيا جمع، الخميس الماضي، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلا في أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، والمدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، ووزير القطاع موسى بن حمادي، حيث تقرر في نهاية اللقاء التوقيع النهائي والرسمي على إعادة التصنيف وفق الترقية العمودية تشمل جميع العمال دون استثناء، فيستفيد ذوي الخبرة ب10 سنوات أقدمية من درجة واحدة، أمّا باقي العمال فيخضعون إلى أحكام التصنيف الجديد. وذكر مصدر ''الخبر''، أن هذا التصنيف سيسمح بارتفاع أجور أكثر من 20 ألف مستخدم، سيتم احتسابها لمدة 20 شهرا أي ابتداء من جوان 2011، فيما تتواصل المشاورات لتعديل الاتفاقيات الجماعية مثلما وعد به الوزير، وذلك في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعتها وتسليمها قبل نهاية مارس المقبل.
في المقابل، قال مصدرنا، إن الوصاية ممثلة في إدارة البريد والوزارة الوصية لم تفصل في قضية استفادة العمال من الأثر الرجعي منذ 2008 فيما يتعلق بالأجور والمنح. مشيرا إلى أن هذه المسألة ما تزال الوصاية غير مقتنعة منها نظرا لعدم قانونيتها طبقا للقانون الأساسي، رغم أنّ وزير القطاع موسى بن حمادي صرّح خلال لقائه بالمحتجين أمام البريد المركزي في العاصمة، بمنحه ''موافقته المبدئية'' للحصول على الأثر الرجعي الخاص بشبكة الأجور بداية من جانفي .2008 وأمام هذا الجمود، تقرّر حسب ذات المصدر، العودة إلى خيار شلّ مكاتب البريد ابتداء من الأربعاء المقبل 27 فيفري الجاري، للضغط على الوصاية للإفراج عن الأثر الرجعي من جانفي 2008 وتحديد تاريخ معيّن لصبّها.