رفع عدد من الخبازين سعر الخبزة إلى 10 دنانير وألغوا السعر المحدد قانونا ب5,7 أو 8 دنانير. متحدين قرار الحكومة بعدم الفصل لحد الآن في قرار رفع السعر، واعتبر هؤلاء بأن عدم دخولهم في إضراب وتنظيم أي حركة احتجاجية للضغط على الوصاية لم يكن خيارا صائبا، ولهذا قرروا رفع السعر لوحدهم. اصطدم مواطنون في عدة ولايات بالزيادة المفاجئة التي أقرها عدد من الخبازين، بصفة غير قانونية، وألبسوها صبغة ''الشرعية'' من خلال تعليق تعليمة تنص على رفع السعر، حدث الأمر في مدينة علي منجلي في قسنطينة وفي بسكرة وفي بعض بلديات الجزائر العاصمة ووهران. ونقل مراسلو ''الخبر'' حالة التذمر التي عاشها المواطنون في المخبزات، التي تغيّر الأسعار كما تريد ضاربة عرض الحائط كل قوانين الجمهورية. وفتحت مديريات التجارة تحقيقات في الحادثة، التي تعد تجاوزا لا يمكن السكوت عنه، في حين أفادت مصالح الأمن بأن خبازين تمردوا على تنظيمهم وأقروا الزيادة بشكل مفاجئ لفرضه على المواطن والوزارة، التي اعتبروا فصلها في الملف سيطول وبعيد المنال. من جهته، نفى رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين قلفاط يوسف أن يكون للاتحاد العام للتجار والحرفيين أي علم أو دخل بما حدث في الولايات المعنية، وأنه لم يتم إشعار أي مهني بأمر الزيادة التي لا تزال قيد الدراسة على مستوى وزارة التجارة، وأضاف ''الأمر سابق لأوانه، لكننا متفائلون من أن يتم الاستجابة لمطلب رفع السعر الذي لم يعد يغطي بقية تكاليف صناعة الخبز، وهو ما تسبب في إلحاق ضرر كبير بالمهنيين''. واعتبر رئيس الاتحادية بأن عدد المخابز التي أغلقت وأعلنت إفلاسها بسبب كثرة التكاليف وعدم قدرتها على التماشي مع الوضع، بلغ 100 مخبزة سنويا. ويتضمن اقتراح الخبازين رفع سعر الخبز إلى 10 دينار أو تخفيض سعر الفرينة التي يقتنونها من الديوان الوطني للحبوب من 2000 دينار إلى 1500 دينار أو خفض وزن الخبزة من 250 إلى 200 غرام. وكانت وزارة التجارة أقرت إلغاء الضريبة على البيئة وتخفيض الضريبة الجبائية من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة وكذلك إعادة جدولة الديون الجبائية والبنكية واقتناء مولدات كهربائية لجميع الخبازين وبيعها لهم عن طريق الكراء، وهو ما لم يلق أي استجابة من المهنيين، الذين يصرون على رفع سعر الخبز.
