عمال وموظفو 8 قطاعات في احتجاج ببومرداس

للمطالبة بزيادة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الخام

نظمت الفروع النقابية ومكاتب التنسيق المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التابعة ل8 قطاعات بولاية بومرداس، وقفة احتجاجية، صباح أمس، في ساحة مديرياتها الولائية، تعبيرا عن رفضهم لتعليمة الوزير الأول التي تضمنت زيادة في الأجور قدرت ب10 في المائة، وطالبوا برفع الزيادة إلى 50 في المائة من الأجر الخام، بالإضافة إلى جملة من المطالب الأخرى.
وجاء إعلان الفروع النقابية عن تنظيم هذه الوقفة، عقب اللقاء التقييمي لها نهاية الأسبوع الماضي، بخصوص قرار الوزير الأول المتضمن إعادة النظر في النظام التعويضي لموظفي الأسلاك المشتركة والسائقين والعمال المهنيين والحجاب والمتقاعدين، حيث أبدوا رفضهم لمحتوى التعليمة رقم 535 المؤرخة في 25 من الشهر الماضي، التي تنص على إقرار زيادة ب10 في المائة والتي وصفت بالهزيلة، مطالبين بزيادة تقدر ب50 في المائة من الأجر الخام وبشكل غير مشروط، بالإضافة إلى المطالبة بإدماج موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أعوان الأمن، الحجاب والسائقين في القانون الأساسي لعمال التربية وفق المرسوم التنفيذي رقم 08/315، وإعادة التصنيف في رتب العمال وموظفي الأسلاك المشتركة، رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، تثبيت العمال المهنيين وأعوان الأمن المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي الكامل، تخفيض الضريبة على الأجرة الشهرية وتعميم منحة المردودية إلى 40 بالمائة لكافة الأسلاك والأصناف، وغيرها من المطالب الاجتماعية والمهنية.
وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية التي دامت نصف يوم، كل من عمال وموظفي مديرية التربية ومديرية الموارد المائية وعمال وموظفي مديرية الشباب والرياضة، الصيد البحري، أملاك الدولة والحفظ العقاري، الأشغال العمومية والتشغيل والنظافة. وأفصح رؤساء الفروع النقابية أنه في حال ما لم يتم أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، فإن تصعيد الاحتجاج سيكون لا مفر منه.