عمال الأسلاك المشتركة ينتفضون ويحتجون أمام البريد المركزي

احتجاجا على زيادة 10 بالمائة التي أقرها الوزير الأول

احتج صباح أمس موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات، الحجاب، والأعوان المتعاقدين أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة، حيث نددوا بالزيادة في التعويضات ب10 بالمائة التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال.
و في هذا الشأن نظمت أمس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الاينباف" وقفة احتجاجية بالساحة المقابلة للبريد المركزي وسط الجزائر العاصمة، حيث رفعوا شعارات ترفض الزيادة التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال في مراسلة مستعجلة إلى وزارة المالية تحمل رقم 535 ومؤرخة في 25 فيفري 2013 و التي أمر فيها بتطبيق زيادة جديدة في أجور عمال التربية، و خص بالذكر الأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وسائقي السيارات، الحجاب، والأعوان المتعاقدين، ب 10% يتم تطبيقها مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات الضرورية، كما رددوا هتافات ساخطة على سياسة عدم الرجوع إلى الشريك الاجتماعي و التفاوض حول القضايا التي تخص عمال التربية و كذا فرض قوانين لا تخدم العمال حسبهم مهددين بتصعيد الحركة الاحتجاجية في وقت لاحق.
ومن جانب ثان اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الاينباف" هذه الزيادة بغير الكافية تماما مقارنة بالمستوى المعيشي و الأوضاع الاجتماعية و كذا المهنية للعمال، حيث صرح بعضهم بمن التقينا بهم" أن أجورهم لا تسد حاجياتهم و معظم العمال لا توفر لهم الكرامة، و رغم الخدمات و المهام المسندة لهذه الفئة إلا أن الأجور ضعيفة جدا"، و بالمقابل أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان لها ، أنه "في الوقت الذي كنا نترقب فيه إعادة النظر في النظام التعويضي بما يضمن تحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من خلال زيادات معتبرة نظرا لهشاشة أجورهم وتدنيها" ، تفاجؤوا بمراسلة الحكومة لوزارة المالية متعلقة بزيادة 10% للأنظمة التعويضية للأسلاك المشتركة ، والعمال المهنيين ، وسائقي السيارات ، والحجاب ، والأعوان المتعاقدين ، هذه الزيادة التي لا تؤثر في الحياة المعيشية لهم حسب البيان، و أضاف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه يؤكد على ضرورة المعالجة الموضوعية الكلية للانشغالات والمطالب الأساسية لموظفي وعمال للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.