المريض... لا يعالج المريض؟!

:

سيجتمع مجلس الحكومة، غدا، للنظر في موضوع الإعلام، خاصة مسألة فتح السمعي البصري، وقد يكتفي مجلس الحكومة، في هذا الاجتماع، بدراسة اليوم الذي يتخذ كيوم وطني للإعلام، تحتفل به الحكومة مع أشباه الإعلاميين، مثلما تحتفل مع أشباه النساء باليوم العالمي للمرأة.! نفسي أن يدرس مجلس الحكومة في هذا الاجتماع، المسائل المتصلة فعلا بالوضع الكارثي للإعلام مثل:
أولا: الهملة الإعلامية التي عليها حالة الإعلام التابع للدولة والإعلام الخاص الذي يسير في ركابها.! هل يستطيع مجلس الحكومة أن يعالج الفساد المعشش في التلفزة والشركات الخاصة للإنتاج السمعي البصري، المتعاملة مع التلفزة والتي يمتلكها أبناء وزوجات المسؤولين في قطاع الإعلام ودوائر الفساد في المؤسسات التابعة للدولة، التي لها علاقة بالإعلام.!
هل يستطيع مجلس الحكومة أن يقول للرأي العام كيف تصرف الدولة 12 مليار سنتيم يوميا كإشهار عمومي، لفائدة صحف أغلبها لا يطبع أكثر من 500 نسخة ولا تحمل من المطبعة إطلاقا.! وكيف تقوم المطابع التابعة للدولة بطبع صحف لا تباع بل ويحوّل ما يطبع مباشرة إلى البيع بالكيلو، لفائدة شركة تونسية أو شركة تركية أو شركة ''طونيك'' لتحويل هذه الصحف المطبوعة إلى صفائح لبيع البيض.! وهذا الورق الذي يحدث له ما يحدث في المطابع يشترى بالعملة الصعبة..؟! هل باستطاعة مجلس الحكومة أن ينشر كل ديون الصحف لدى المطابع..؟!
ثانيا: هل باستطاعة مجلس الحكومة أن يعالج، بالفعل، الطريقة التي تسيّر بها مؤسسات الإعلام العام.. حيث تحولت اليتيمة بسبب الرداءة إلى بقرة حلوب للفساد والمفسدين العاملين في السمعي البصري.. وتحولت الصحف العامة إلى جثث إعلامية نائمة على الريع الإشهاري.. مبيعات أي صحيفة حكومية لا تغطي حتى ربع أجرة سكرتيرة مدير الصحيفة.! ومع ذلك، فإن تعيين مدير أي صحيفة عمومية، يتطلب إجراءات أكبر من إجراءات تعيين الوزير في حكومة وزراء حسنة من حسنات الرئيس.! حيث يعرض اسم المدير على الحكومة وعلى جمعية رياضة وموسيقى، وحتى جماعة ''الجيا'' والتائبين في ''لاياس'' وأحزاب التأييد والمساندة وبرلمانات الحفافات؟!
ثالثا: هل يدرس مجلس الحكومة فعلا مسألة انفتاح السمعي البصري؟! وهل يذكر للناس لماذا تركت الحكومة المجال الفضائي الإعلامي حتى احتلته قناة موزة وغير موزة واحتلته قنوات ''الجيا الفضائية''! المموّلة من طرف من استرجلوا على الجزائر بفعل فياغرة طائر الحبار؟! وهل تقول الحكومة كيف سمحت بنشاط قنوات المال الفاسد المموّلة من طرف الفاسدين في دوائر السلطة؟! وكيف تم ذلك خارج إطار القانون؟! وكيف ستقنّن الحكومة هذا الفساد؟!
رابعا: هل ستدرس الحكومة مسألة حمايتها للرداءة والفساد في قطاع الإعلام إلى درجة أصبح فيها الوزراء يمارسون الإعلام عبر حديث الوسادة وعلى أنغام كاظم الساهر ''زيديني عشقا زيديني''! حتى بات الصحفي النجم في هذا النوع من الإعلام، هو الذي لا يفرق بين الدولة والنظام؟!
نعم، إعلامنا تعبان أكثر من تعب الحكومة والمريض لا يعالج مريضا؟!


[email protected]