قانون السمعي البصري يتضمن أكثر من 100 مادة

الحكومة تشرع في القراءة الأولى للمشروع

الدولة تمارس حق الشفعة عند بيع حصص في القنوات التلفزيونية
القنوات التلفزيونية ستكون على شكل شركات مساهمة لا تتجاوز نسبة المساهم فيها 30 بالمائة
كشفت مصادر حكومية عن مباشرة الحكومة دراسة مضمون مشروع قانون السمعي البصري، حيث شرعت في قراءة أولى له، أول أمس، خلال مجلس الحكومة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن مشروع القانون يتضمن أكثر من 100 مادة.
قالت المصادر ذاتها، ل''الخبر''، إنه تم التطرق إلى العديد من المواد المتضمنة في مشروع القانون منها المادة 63، والتي تتحدث، حصريا، عن خلق قنوات موضوعاتية دون العامة. وفي هذا الإطار، تم التوضيح، خلال المناقشات التي جمعت أعضاء الحكومة، أنه لا يمكن توسيعها إلى قنوات عامة إلا بقانون آخر، على اعتبار أن قانون الإعلام هو قانون عضوي.
وعن طبيعة الشركات التي ستسيّر القنوات التلفزيونية والإذاعية التي سيتم خلقها مستقبلا، بعد المصادقة على القانون، أشارت المصادر ذاتها إلى أنها ستكون على شكل شركات مساهمة، لا تتعدى نسبة المساهم فيها 30 بالمائة. وأكدت المصادر نفسها أن مشروع القانون أعطى الدولة الحق في ممارسة حق الشفعة، بشراء حصة المساهمين الذين يريدون بيع حصصهم إلى أشخاص آخرين. كما قالت المصادر ذاته إنه تم التطرق إلى العقوبات المترتبة عن الإخلال بالنصوص المتضمنة في مشروع قانون السمعي البصري. على صعيد آخر، عبّر أعضاء من الحكومة عن تخوفهم من خلق ''سلطة مالية''، بالسماح للعديد من أصحاب الأموال من الاستفادة من قنوات تلفزيونية وإذاعات يمكن لها أن تؤثّر على الرأي العام، وعلى أخذ القرارات السياسية. وقالت المصادر نفسها إن هذه النقطة شكلت انشغالا هاما للحكومة. للتذكير، كان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد أعلن، خلال افتتاح الدورة الربيعية، أن هناك 7 مشاريع قوانين قيد الإعداد، يمكن برمجتها في هذه الدورة، منها مشروع قانون السمعي البصري.