زيمبابوي : دستور يحد من سلطات الرئيس

صوتت الاغلبية الساحقة من الناخبين في زيمبابوي بنعم على مشروع دستور يحدد فترة تولي منصب الرئاسة ويحمي طائفة واسعة من الحقوق الشخصية حسبما أعلنت لجنة الانتخابات بالبلاد اليوم الثلاثاء. وسيهيئ اقرار المشروع الذي مازال بحاجة لتصديق البرلمان المجال لاجراء الانتخابات الرئاسية المقررة اواخر شهر جويلية القادم العام و التى ستشهد معركة ضارية بين الرئيس الحاكم منذ فترة طويلة روبرت موغابي ومنافسه رئيس الوزراء مورغان تسفانجيراي لإنهاء فترة الحكومة الائتلافية لمضطربة المستمرة منذ أربعة اعوام. و من شان الانتخابات العامة إنهاء حكم الحكومة الائتلافية الهشة التى استمرت أربعة أعوام و التي تم تشكيلها عقب انتخابات دموية عام 2008 . وصرحت لافمور سكرامي كبيرة مسؤولي الانتخابات للصحفيين في هراري اليوم ان 3 ملايين ناخب صوتوا لصالح اقرار المشروع بينما صوت اقل من 180 الفا اخرين ضده. وكانت لجنة الانتخابات قد ذكرت في وقت سابق أن هناك نحو 6 ملايين شخص يحق لهم التصويت بالبلاد. و اجري التصويت على الدستور الجديد يوم السبت الماضي و يعد اقراره " شرطا مسبقا" للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بموجب اتفاق اقتسام السلطة بين موغابى وتسفانغيراى عام 2008 بعد انتخابات عنيفة ومتنازع عليها .واستغرقت كتابة مسودة الدستور المؤلفة من 160 صحفة والتي وافق عليها البرلمان الأسبوع الماضي ثلاثة أعوام حيث كان هناك جدل دائم بين الثلاثة أحزاب الرئيسية بما في ذلك الحزب الذى يترأسه الرئيس روبرت موغابى و الحركة من أجل التغير الديمقراطى الذى يترأسه رئيس الوزراء مورجان تسفانجيرى. وتكلفت عملية كتابة الدستور ما يقرب من 50 مليون دولار. ويواجه موغابى /88 عاما/ الذى يتولى السلطة منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1980 مهمة شاقة للبقاء فى السلطة فى بلد كافح للتعافى من انهيار اقتصادى بدأ قبل عشر سنوات ويحمله كثيرون مسؤوليته هذه المتاعب.