مخاوف من تحوّل أزمة كروية إلى صراع سياسي

حكومة العريض تهدد بتجميد نشاط النادي الإفريقي

يتخوف الشارع التونسي من نشوب أزمة سياسية أخرى، بسبب مطالبة وزارة الشباب والرياضة التونسية سليم الرياحي، رئيس النادي الإفريقي، النادي الأعرق والأكثر شعبية في تونس، بضرورة الانسحاب من رئاسة النادي، مهددة إياه بتجميد نشاط الفريق في البطولة التونسية.
وتأتي مخاوف تجدد الاضطرابات بسبب تهديد أنصار النادي بالتصعيد، بعدما عبّروا عن غضبهم من القرار الوزاري، مهددين بالخروج في مظاهرات، اليوم الأربعاء، أمام قصر الحكومة بالقصبة، مع الإشارة إلى أن الجماهير المساندة للنادي الرياضي اعتبرت أن قرار وزارة الرياضة بمثابة ''جريمة'' في حق النادي وفي حق جماهيره الطامحة إلى رؤية ناديهم يعود تحت إدارة هيئة قوية.
ويخشى المتابعون للوضع التونسي من تسييس القضية وتكرار سيناريو ''الألتراس'' الأهلاوي المصري، الذي تسبب في فوضى عارمة في مصر، على اعتبار أن سليم الرياحي شخصية وطنية فاعلة، ليس فقط كرئيس للنادي، بل هو رجل أعمال وعد بتنفيذ مقاربات تنموية بالمليارات''، محذرا المسؤولين من إجباره على الاستقالة قائلا ''لن نسكت، ورد جماهير الأحمر والأبيض سيكون قويا''.
الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة التونسية عللت هذا القرار، بناء على مذكرة صادرة عن الكاتب العام للحكومة، بضرورة تطبيق القانون الصادر بتاريخ سبتمبر 2011 الذي ينص على عدم الجمع بين المسؤولية الحزبية ورئاسة ناد رياضي.
وحاول رئيس جمعية النادي الإفريقي، سليم الرياحي، تهدئة أنصار فريقه داعيا إياهم إلى التعقل وإلغاء الوقفة الاحتجاجية، وأوضح، في بيان نشره أمس على موقعه بالفايسبوك، قائلا: ''أدعوكم إلى الهدوء والحكمة في التعامل مع هذه التطورات الجديدة وسد الطريق أمام كل من يحاول توظيف هذا الإشكال في إضافة التوتر على الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد التي لا تتحمل هزات أكثر''.
في المقابل، قال عماد الرياحي، الناطق الرسمي للنادي الإفريقي ل''الخبر''، إن تصريحات رئيس النادي الإفريقي السياسية قد تكون أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بحكومة علي العريض إلى مطالبة الرياحي بالاستقالة''، مؤكدا أن ''الأسباب شخصية وسياسية لكن النادي هو من سيدفع الفاتورة''.