التحقيق في أموال صناديق الزكاة

تقارير تتحدث عن صرفها ل''أغراض مشبوهة''

العاصمة الأولى وطنيا في محصلات أموال الزكاة من 6 إلى 12 مليار سنتيم
فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقا في أموال صناديق الزكاة، بعد ورود تقارير عن استغلالها وصرفها ل''أغراض مشبوهة'' لا علاقة لها بالنشاطات المسجدية والخيرية. وطالب مفتشون نزلوا إلى وزارة الشؤون الدينية بتزويدهم بكافة الوثائق المتصلة بالمبالغ الحقيقية لهذه الأموال وإجراءات جمعها وصرفها.
استند محققو المفتشية العامة للمالية على تقارير حديثة تشير إلى ''تبذير'' وتحويل لأموال صناديق الزكاة، لتمويل نشاطات غير مدرجة في قائمة تلك المخوّل صرفها اعتمادا على ''صندوق الزكاة''، حيث تذهب كمصاريف للإطعام والنقل والفنادق، لكن مع ''تضخيمها''، وهو ما تثبته محاضر الإنفاق والسحب الموجودة في المصالح الإدارية للمديريات الولائية للشؤون الدينية.
وأفاد مصدر موثوق من القطاع ل''الخبر''، بأن تحرك المفتشية العامة للمالية جاء بناء على ما ورد في مراسلة موظفي قطاع الشؤون الدينية إلى الوزير بوعبد الله غلام، المنشور جزء منها في ''الخبر'' بتاريخ 25 مارس المنصرم، والذين اشتكوا فيها من ممارسات مشبوهة لأموال الزكاة من خلال الفواتير المضخمة والتبرعات التي تصرف في غير محلها.
وقال ذات المصدر إن لجنة التفتيش تنقلت إلى مقر الوزارة في العاصمة في نفس تاريخ صدور مقال ''الخبر''، وفي اليوم الموالي، أي يوم الثلاثاء 26 مارس الماضي، نزلت إلى مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر، وسيستمر عملها بها إلى غاية 8 أفريل الجاري، وهي مدة طويلة استثنيت بها مديرية العاصمة، باعتبارها الأكثر استقبالا لأموال الزكاة، وكثرة الشكاوى حولها عن ''تجاوزات'' في إطار صندوق الزكاة، حسب وثائق بحوزة ''الخبر''، فيما ستتنقل لجنة التفتيش إلى كافة المديريات الولائية.
وقد طالب المفتشون مسؤولي مديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر بتوفير كافة الوثائق والمحاضر التي تثبت كيفيات الحصول على أموال الزكاة وطريقة صرفها وقائمة المشاريع وطابعها، الممولة من صندوق الزكاة وقائمة أخرى عن المستفيدين منها، حيث تتم عملية جمع أموال الزكاة عن طريق صناديق المساجد ومكاتب البريد خلال الفترة الممتدة من عاشوراء إلى غاية شهر مارس من كل سنة.
كما يقوم مندوبو المفتشية العامة للمالية بالتدقيق في الفاتورات والصكوك البريدية والوصولات البنكية. وأوضح مصدر ''الخبر'' أن ولاية الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى في جمع محصلات الزكاة عن طريق صناديق المساجد أو تبرعات المحسنين عبر مكاتب البريد، حيث يصل أدنى مبلغ حدود 6 ملايير سنتيم وترتفع إلى 12 مليار سنتيم، ولهذا السبب خصصت لها المفتشية العامة للمالية وقتا طويلا بدأ في 26 مارس وينتهي في 8 أفريل الجاري.
ووردت في التقارير التي استندت عليها المفتشية العامة المالية في مهمتها ''التحقيقية''، قضايا استثمار بأموال صندوق الزكاة لتنظيم حفلات توزيع قروض حسنة وإخراج أفلام وثائقية ووجبات فاخرة وكراء قاعات ضخمة للنشاطات الرسمية لقطاع الشؤون الدينية.