''نشاط الأطباء الأجانب في الجزائر غير شرعي''

العمادة تطالب بتجديد مدّة عملهم

طالبت أمس، العمادة الوطنية للأطباء، السلطات الوصية بإيجاد حل لإشكالية ممارسة الأطباء الأجانب في الجزائر، في ضوء عدم شرعية نشاطهم بفعل عدم خضوعهم للتسجيل الإجباري في سجل العمادة مثلما ينص على ذلك القانون، مقترحة حلا قانونيا يكمن في التسجيل المؤقت لهؤلاء الممارسين الأجانب لمدة زمنية محددة.
وحسب الدكتور بقّاط بركاني محمد، فإن ''النشاط الجراحي للأطباء الأجانب داخل حرم العيادات الخاصة فاقد للشرعية، نتيجة تجاوز القانون بعدم القيد الإلزامي المُسبق لهم في سجل عمادة الأطباء الجزائريين، باعتبار أن هؤلاء يكتفون بالرخص الإدارية التي يستصدرونها من قبل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات دون الاكتراث بالخرق القانوني الذي ينزع أي حماية على هؤلاء الأطباء في حال تسجيل أية مخالفات أو أخطاء طبية''.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس العمادة على الانعكاسات السلبية التي تترتب على هذا التجاوز الخطير. مُستشهدا على ذلك بالمتابعة القضائية التي تواجه حاليا أحد الأطباء الأجانب من قبل عائلة مريض توفي إثر عملية جراحية خضع لها من قبل هذا الأخير على مستوى إحدى العيادات الخاصة المتواجدة بالجزائر العاصمة، حيث أن قاضي التحقيق استفسر من أول وهلة عن مدى التزام هذا الطبيب بالشروط القانونية وعلى رأسها قيده في السجل، الأمر الذي لم يتم، مما من شأنه حرمانه من الحماية القانونية المفترضة في مثل هذه الحالات. وأضاف ذات المتحدث، بأن هيئته ''لا تسعى إلى عرقلة نشاط هؤلاء الأطباء الأجانب في الجزائر، لاسيما وأن هناك عجز في بعض التخصصات المعقدة على غرار جراحة القلب، فضلا عن الامتيازات الأخرى التي تنعكس بالأساس على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، في صورة تقليص فاتورة التكفل بالمرضى، كون أغلب الحالات التي كانت تُحول باتجاه المستشفيات بالخارج أصبحت تعالج على مستوى محلي عن طريق تدخلات جراحية يشرف عليها مختصون أجانب، غير أن السلطات ملزمة من جهة أخرى باحترام القانون والسهر على تطبيقه''. وأمام هذا الوضع، دعا المتحدث وزارة الصحة إلى التنسيق مع العمادة من أجل الفصل النهائي في المشكل، من خلال تسجيل كل الأطباء الأجانب مؤقتا لفترات محددة زمنيا حسب تواجدهم في الجزائر حتى يتم ضمان الحماية المطلوبة لهم واحترام القانون، مستغربا سياسة تعامل الإدارة التي '' تعمد إلى إطلاع العمادة بقوائم كل الأطباء الجزائريين الذين يمارسون النشاطات الإضافية على مستوى العيادات بشكل دوري. في حين نجهل أي معلومات عن نشاط الأطباء الأجانب الذين تزوّدهم برخص إدارية دون استشارتنا أو إعلامنا''.