الوزير بن حمادي يستهزئ بالجزائريين

المهلة التي قدّمها انتهت أمس

وزير المالية: ''لا كلام عن شراء جيزي إلا بعد التوقيع على الاتفاق''
انتهت المهلة التي تكلم عنها وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الذي أكد، في خرجة إعلامية فريدة من نوعها، ترسخت في أذهن جميع الجزائريين الحالمين بتقنية لطالما سمعوا عنها الكثير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وحلموا باستغلالها، بالرغم من أن العديد من الدول قد تجاوزتها لتمرّ إلى تقنيات أكثر تطورا، وهي تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال، أن إطلاق ''جي 3'' سيكون في غضون أسبوعين أو ثلاثة.
أكد موسى بن حمادي، في تصريح له بمقر المجلس الشعبي الوطني يوم 4 أفريل الجاري، بأن تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال ستكون في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، بعد الانتهاء من شراء ''جيزي''، ليأتي وزير المالية، كريم جودي، وبعد انقضاء المهلة، ليؤكد أنه لا يمكن الحديث عن هذا الملف إلا بعد الانتهاء من التوقيع على الاتفاق بين الأطراف المتفاوضة.
كشف، أمس، وزير المالية، كريم جودي، ردا على سؤال ل''الخبر''، بأنه لا يمكن الكلام أو تحديد تاريخ لعملية شراء ''جيزي''، إلا بعد التوقيع على الاتفاق، قائلا: ''لا يمكن الحديث عن هذا الملف حتى الانتهاء منه والتوقيع على الاتفاق وإيداعه''، دون أن يلمح إلى تقدّم أو توقيع وشيك، خلال الأيام المقبلة، للاتفاق. وجاء تصريح وزير المالية ليتناقض والتصريحات الأخيرة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، الذي تكلم عن مهلة لا تتعدى ثلاثة أسابيع للانتهاء من عملية شراء ''جيزي''، المهلة التي انقضت خلال هذا الأسبوع، للتوقيع على اتفاق شراء ''جيزي'' مع الشركة الروسية ''فيمبلكوم''، ومن ثمّ مباشرة إطلاق تقنية الجيل الثالث للنقال، والتي ربط تأخيرها بالانتهاء من عملية شراء ''جيزي''، ما يعني ضمنيا أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، يستهزئ بالجزائريين.
في السياق نفسه، أعلن وزير المالية، على هامش الملتقى المخصص لعرض ''امتيازات الدخول للبورصة''، أن كلا من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارته، وجميع القطاعات المعنية في الحكومة، تعمل على الإسراع للإعلان عن الجيل الثالث للهاتف النقال.
وردا عن سؤال يتعلق بالمهلة المحددة من قِبل موسى بن حمادي لشراء ''جيزي''، والتي أعلن عنها بداية شهر أفريل الجاري، أوضح كريم جودي أنه لم يتكلم في هذا الموضوع إلى غاية الآن، وأنه لم يحدد أي مدة للانتهاء من عملية شراء ''جيزي''.
على صعيد آخر، وبخصوص الملف المتعلق بدراسة رفع المنحة السياحية، المقدرة حاليا ب15 ألف دينار، قال وزير المالية، ردا على سؤال ل''الخبر''، إنه: ''ليس عندي أي جواب''، ما يؤكد أن الملف ليس مبرمجا في أجندة الحكومة، بالرغم من تعهدها، على لسان محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي أمام نواب البرلمان، بالعمل على دراسة هذا الملف والنظر في الرفع من المنحة السياحية.