سلال غاضب من مشاركة والي معسكر في الجنازة ويلمح لإبعاده

في لقاء مع بعض نواب الولاية بخصوص انتحار مدير التنظيم

أبدى الوزير الأول، عبد المالك سلال، عدم رضاه من خطوة والي ولاية معسكر المشاركة في جنازة مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية، ما أجج مشاعر الغضب مجددا.
لمح سلال لإبعاد والي معسكر من منصبه في الأسابيع المقبلة (بعد شهر على الأرجح) مهما كانت نتائج التحقيق المفتوح لدى وزارة الداخلية، وكشف أيضا عن حركة واسعة في سلك الولاة مطلع الصائفة.
استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، نوابا في البرلمان عن ولاية معسكر يمثلون جميعهم الحركة الشعبية الجزائرية، وعدم حضور نواب الأحزاب الأخرى. وخص سلال نواب الولاية بشروحات حول إجراءات الحكومة بخصوص تبعات ما يقال إنه انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة، دريسي عبد الكريم، في مكتبه منتصف الأسبوع الماضي. ولمح إلى قرار مرتقب بإبعاد الوالي مهما كانت نتائج التحقيق ''بما أن الثقة بينه وبين المواطنين قد اهتزت''.
وعلم من مصادر حضرت اللقاء أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، يفضل عدم تحميل الوالي مسؤولية الانتحار المباشرة، رغم اعترافه بأن المسؤول الأول عن ولاية معسكر ''معروف بأنه سليط اللسان''. وحسب قراءة أولية لعبد المالك سلال، فإن ''الكلام الجارح'' للوالي الموجه لمدير التنظيم ''ضاعف من سوء الحالة النفسية للراحل الذي كان يعاني مشكلات عائلية أصلا''، وهذا لا يعني وفق الوزير الأول أن ''كل من يهان ينتحر... هناك إجراءات قانونية تتخذ في مثل هذه الحالات''.
وقد أغضب حضور والي معسكر جنازة المرحوم مصالح الحكومة، بما أن أهل الراحل منعوا الوالي من دخول منزلهم ورفضوا عزاءه. وفي تقدير سلال فإن حضوره الجنازة فهم على أنه ''فعل استفزازي''، ما أجج الغضب لدى المشيعين وتحولت الجنازة بفعل ذلك لحركة احتجاجية.
وحضر من نواب البرلمان اللقاء بسلال الذي جرى مساء الأربعاء الماضي، كل من بوحجر كريمة وعبد الصدوق سيد أحمد والنائب عصماني لمين (يمثل ولاية البليدة) وبن دوغة بن عمر وسي حمدي خثير. ومما قاله الوزير الأول لضيوفه إن الحكومة فتحت تحقيقا في القضية ستعرف نتائجه بعد أسابيع، لكنه كشف عن حركة موسعة في سلك الولاة الصائفة المقبلة، لتكمل الحركة الجزئية التي تقررت في الأسابيع الماضية وطالت ولاة في الجنوب والهضاب العليا.
وكان مطلب النواب للوزير الأول عبد المالك سلال هو إيفاد لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في قضية الانتحار التي أثارت الرأي العام بالولاية، ويميل النواب لاعتبار أن ''ضغوط والي الولاية كان السبب الحقيقي وراء إقدام مدير التنظيم بالولاية على الانتحار''. وقد نقل النواب لسلال أن الوالي ظل ''يزدري المديرين وكان متعسفا في قراراته''.