سجل الإقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأفادت وسائل إعلام يابانية ليوم الخميس أن الإقتصاد الياباني سجل خلال فترة جانفي ومارس 2013 نموا للربع الثاني على التوالي. وأفاد مكتب لحكومة بأن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان نما بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الربع الذي سبقه ما عني ان معدل النمو على أساس سنوي هو 3.5%. وزاد الإنفاق الشخصي 0.9% كما زادت الصادرات 3.8% أما إنفاق لشركات فبقي سلبيا للربع الخامس على التوالي متراجعا بنسبة 0.7%. من جهة أخرى إعتبر وزير المالية الياباني تارو أسو ي وقت سابق أن الاقتصادات الكبرى تعلمت درسا على مدى الأعوام القليلة الماضية بحيث لا يمكنها أن تستعيد النمو الاقتصادي الاعتماد فقط على تيسير السياسة النقدية. وفي رده على أسئلة بشأن قمة مجموع الدول السبع الكبرى في بريطانيا مؤخرا أفاد سو بأن انضباط الميزانية يبقي أولوية رئيسية لدول المجموعة لكن يجب أن تجد كل دولة التوازن المناسب لها بين التقشف والتحفيز. أوضح إن إجراءات تيسير السياسة النقدية التي اتخذها بنك اليابان المركزي ستستغرق شهورا قليلة حتى يظهر أثرها لافتا إلى أنه ا تغيير في موقف الحكومة من وضع خطة للإصلاح المالي بحلول منتصف العام الحالي. تجدر الاشارة الى أن الحكومة كانت د صرحت ان النمو بلغ 2 بالمائة لمجمل العام 2012 مما يعتبر نتيجة مشرفة سمحت بها الانطلاقة القوية للاقتصاد في مطلع سنة 013 في ظل تكثيف اعمال اعادة اعمار منطقة توهوكو (شمال شرق) التي دمرها الزلزال والتسونامي والحادث النووي في مارس 011. وكان فصلا الربيع وبصورة خاصة الصيف لسنة 2012 غير مناسبين للاقتصاد الياباني حيث انهارت الصادرات لى لفية الوضع البالغ الصعوبة في اوروبا والتباطؤ في الصين ما ادى الى تراجع الاستهلاك واستثمارات الشركات تحت تاثير تضخم في لاسعار مستمر منذ 15 عاما في اليابان. ونتيجة لهذه الظروف تراجع اجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين قبل التحسن الطفيف الذي سجل في نهاية سنة 2012. وتراهن اليابان على تحقيق نمو قوي في 2013 بنسبة 2,5 بالمائة خلال السنة المالية التي بدأت في الاول من أفريل.
