زياري يدعو للحوار ويهدّد بإجراءات متطرّفة

يعتمد سياسة ''العصا والجزرة'' أمام موجة الاحتجاجات في قطاع الصحة

هدّد وزير الصحة، عبد العزيز زياري، أمس، باتخاذ إجراءات مشددة في حق المضربين، من أطباء وأعوان شبه الطبي وأسلاك مشتركة، الذين يشلون المستشفيات والمصحات العمومية. وقال زياري، الذي يواجه مطالب بتنحيته من منصبه، للصحفيين، في مجلس الأمة، إن ''الحوار مفتوح مع كل النقابات التي لها وجود رسمي، وسأستقبل اليوم (يقصد أمس الخميس) نقابات جديدة، لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة''، وتابع ''أنا مستعد للحوار لإيجاد حلول للمشاكل في حدود ما هو متاح، وهناك مساع تبذل لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة''، مشيرا أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.
وأعلن الوزير، من جهة أخرى، رفض التفاوض مع ما يعرف ب''تنسيقية مهنيي الصحة''، لأن ليس لها وجودا قانونيا، وأضاف أن كل نقابة تتكفل بطرح مشاكل منتسبيها، أما التكتل فليس له وجود وهو أداة للضغط فقط. ولوّح وزير الصحة بمزيد من التشدد في حق المضربين، وقال: ''إذا كانت هناك مواقف متطرفة فنحن لدينا، كمسؤولين، مواقف متطرفة''، دون الكشف عمّا يقصده بالحلول المتطرفة، وإن كانت تقضي بتسريح المضربين.
وأشار زياري، من جانب آخر، إلى أن كل الأدوية والمنتجات الصيدلانية في الجزائر تخضع للمراقبة وتحاليل المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، قبل طرحها في السوق لحماية صحة الجزائريين، وأن بلادنا تطبّق كل مقاييس المراقبة التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة. ولم ينف الوزير وجود أدوية في السوق غير مراقبة، لكنه رجّح أنها دخلت عن طريق التهريب.
وأعلن الوزير، في رد له على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عن ولاية المسيلة، عن إجراءات جديدة لتوفير أطباء أخصائيين في مناطق الجنوب، عن طريق توجيه أفضل للدفعات الجديدة وفتح مناصب مالية جديدة وتحفيز الأطباء الأخصائيين على العمل في الولايات التي تفتقد لمتخصصين من خلال توفير مساكن، وأشاد بهذا الخصوص بتجاوب الولاة مع طلبات الوزارة، حيث تم توفير 20 سكنا وظيفيا في المسيلة وحدها. كما تحدث الوزير عن الاستعانة بمتخصصين من الصين وكوبا، لسد النقص المسجل في بعض التخصصات.
وكشف زياري عن تخصيص 120 مليون دينار لإعادة تأهيل المستشفى الجامعي للمسيلة، في إطار قانون المالية للعام المقبل، وتوفير متخصص للإشراف على جهاز التصوير بالفحص الرنيني (سكانير) وإلحاق وحدة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي.