تقرير أمريكي ''ناعم'' عن الحريات الدينية في الجزائر

واشنطن تبدي ملاحظات طفيفة على صلاحيات الولاة ووضع المرأة في قانون الأسرة

عدد المسيحيين في الجزائر يتراوح بين 30 ألفا و70 ألف شخص وعدد الأقباط المصريين بين ألف و1500 شخص
اعتناق 150 أجنبي الإسلام سنة 2011 مقابل اعتناق 50 جزائريا الديانة المسيحية
خلا تقرير لكتابة الدولة الأمريكية من أية انتقادات حادة حول واقع الحريات الدينية في الجزائر، لكنه أبدى عدة ملاحظات لا ترقى إلى درجة النقد في اتجاه وضع المرأة في قانون الأسرة وإجراءات الحصول على ترخيص لنشاط مجموعات دينية غير مسلمة. وكشف التقرير عن لقاءات للسفير الأمريكي في الجزائر مع مسؤولين جزائريين في الحكومة ووزارة الشؤون الدينية وأئمة وممثلي جمعيات دينية.
ذكر تقرير الحريات الدينية الخاص بسنة ,2012 الذي صدر عن كتابة الدولة الأمريكية أول أمس، أن الحكومة الجزائرية وإن تطبق بعض القيود على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ''تعتبر ذلك تطبيقا لمواد القانون الذي يشمل حتى أئمة مساجد المسلمين''. والقيود التي تحدث عنها التقرير تتعلق أحيانا بغياب ردود من وزارة الداخلية حول طلبات تسجيل لجماعات دينية قبل إجراء أي نشاط ديني. وقال إن قانون الجمعيات عام 2011 يتطلب الحصول على وصل إيداع من الوزارة أو مصالحها. ويعتقد التقرير أن هذا القانون زاد من حجم السلطة التقديرية للحكومة في اتخاذ القرارات.
وانتقد التقرير صلاحيات الولاة في مراقبة الشعائر الدينية لغير المسلمين بموجب المرسوم التنفيذي ,2007 والمرسوم يخضع أي نشاط لغير المسلمين في الأماكن غير المرخصة إلى طلب إذن على الأقل خمسة أيام قبل الحدث، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات عن ثلاثة منظمين رئيسيين لهذا الحدث، والغرض منه، وعدد الحضور المتوقع. كما ينتقد التقرير وضع المرأة في قانون الأسرة مقارنة بالرجل، ويذكر أن النساء يعاملن كقصر تحت الوصاية القانونية للزوج أو أحد الأقارب، بغض النظر عن عمر المرأة. ويحظر قانون الأسرة، حسب التقرير، النساء المسلمات من الزواج من رجل غير مسلم، لكنه أبدى إعجابا بقانون الجنسية المعدل، بما أنه بات ممكنا للمرأة أن تنقل جنسيتها الجزائرية لأطفالها حين يولدون من أب مسلم بغض النظر عن دين الأم.
ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية بعض فقرات التقرير، وجاء فيه أن كتابة الدولة الأمريكية مع ذلك سجلت أن ''مسؤولي الحكومة الجزائرية يؤكدون أن الأمر يطبق على غير المسلمين نفس الواجبات المفروضة على المسلمين ومنها تلك القاضية بأن الشعائر الدينية يجب أن تمتثل للقانون واحترام النظام العام والآداب وحقوق الآخرين والحريات الأساسية''.
وبعد أن سجلوا أن التبشير الممارس من طرف غير المسلمين يشكل في الجزائر مخالفة جزائية تؤدي إلى عقوبة بغرامة مليون دينار وخمس سنوات سجنا، لاحظ معدو التقرير مع ذلك أن الحكومة لا تطبق تلقائيا العقوبات. من جهة أخرى، أشارت كتابة الدولة الأمريكية إلى أن المجتمع الجزائري ''يتحلى عموما بالتسامح'' إزاء الأجانب الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام، مذكرا بأن 99 بالمائة من السكان البالغ عددهم 1,37 مليون نسمة هم مسلمون سنيون، وأقل من 1 بالمائة هم مسيحيون أو يهود.
وأوضح معدو التقرير أن عدد المسيحيين في الجزائر يتراوح بين 30 ألفا و70 ألف شخص، في حين يقدر عدد الأقباط المصريين بألف إلى 1500 شخص. ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من المقيمين الأجانب من المسيحيين، والذين يصعب تحديد عددهم، هم طلبة أو مهاجرون غير شرعيين قدموا من إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء، والذين يسعون إلى الالتحاق بأوروبا. وعن اعتناق الديانات، أوضح التقرير أن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية كانت قد أكدت اعتناق 150 أجنبي الإسلام سنة 2011 مقابل اعتناق 50 جزائريا الديانة المسيحية.