''كومندوس أمني'' لحماية السياح الأجانب

اعتداء تيفنتورين يلقي ب''ثقله'' على السياحة في الجزائر

مازال الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المنشأة الغازية في تيفنتورين بإليزي، منتصف جانفي الماضي، يلقي بثقله على قطاع السياحة، في ظل مخاوف الوزارة من ''قحط'' للسياح هذه السنة، حيث استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني ''كومندوس أمني'' لحماية السياح الأجانب، حتى لا تنسحب تهديدات العمال الأجانب في الجزائر بعدم استئناف عملهم ما لم يتوفر الأمن، على السياح.
أعلن المدير العام للأمن العمومي، عميد أول للشرطة، عيسى نايلي، أمس، في رسالة للمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أنّ المديرية العامة للأمن الوطني وضعت هيئة أمنية خاصة تعنى وتتكفل بمهام ضمان أحسن الظروف لاستقبال السياح، عن طريق تسهيل الإجراءات على مستوى كل النقاط الحدودية وتأمين مسالك مرور الأفواج السياحية بالتنسيق مع السلطات المعنية واستلام شكاوى وانشغالات السياح وحماية المواقع السياحية وأماكن الإيواء.
وفي الشق ذاته، كشف عيسى نايلي، في تصريح ل''الخبر''، على هامش افتتاح الدورة التكوينية لإطارات الشرطة في الأمن العمومي بالعاصمة، أن المديرية العامة للأمن الوطني استحدثت منسقا أمنيا على مستوى مديرية أمن كل ولاية، يشرف على قيادة مجموعة من عناصر الشرطة، مشيرا إلى أن المنسق الأمني يكون عمله تحت إشراف خلية مركزية بالقيادة العامة، مكلّف بتجهيز خطط تأمين حماية السياح الأجانب والمحليين وطرق التدخل السريع في حال اعتداءات بإيعاز عناصر الأمن فيما يشبه ''كومندوس'' على التدخل. وقال المدير العام للأمن العمومي إن مرافقة قطاع السياحة ضمن توجهاته الجديدة، اقتضى إخضاع 60 ضابطا كدفعة أولية لدورة تكوينية مدتها 5 أيام، يتلقون فيها القوانين الجديدة لتنظيم السياحة بالمعاهد الوطنية للشرطة الجنائية في العاصمة، وكذا حسن استقبال السياح ومعرفة أخلاقيات النشاط السياحي، فضلا عن الحفاظ على التراث السياحي وحماية المواقع الأثرية.
من جانبه، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالسياحة، محمد أمين حاج سعيد، أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع السياحة تقوم على 5 محاور أساسية، هي الاتصال والترويج الإعلامي ومخطط الجودة السياحية وتشجيع الاستثمار في المجال والتمويل عن طريق إشراك البنوك في مرافقة المجال السياحي والسلسلة السياحية. وأفاد المتحدث بأن قطاع السياحة، اليوم، يوظف 4 بالمائة من اليد العاملة، رغم أنه يساهم ب2 بالمائة من الدخل الخام، مقابل قطاع الطاقة التي يفوق دخله 40 بالمائة، لكنه يوظف 2 بالمائة من اليد العاملة.